أكد النائب م.إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي أن التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني مرفوض وطنياً، وقال: "نحن نتعامل مع عدو محتل لشعبنا الفلسطيني، ووظيفة الأجهزة الأمنية ليس التعاون مع الاحتلال وتقديم معلومات له".
وأكد النائب الأشقر في حوار مع صحيفة "البرلمان" أن وثيقة المصالحة تتحدث في أحد بنودها عن ن التخابر مع العدو أو إعطاء معلومات عن أي مواطن أو عن المقاومة تعتبر خيانة وطنية يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى وجود بنود أخرى تتحدث عن تحريم الاعتقال السياسي، وضرورة احترام الأجهزة الأمنية للمقاومة في دفاعها عن شعبنا.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ستجعل عملية التنسيق الأمني في أضيق مراحلها تمهيداً للقضاء عليها لأننا لن نقبل باستمرار التنسيق الأمني على الإطلاق.
وكشف النائب الأشقر عن اجتماع قريب يضم حركتي حماس وفتح في القاهرة، يليه اجتماع للفصائل الفلسطينية للتوافق حول تشكيل اللجان التنفيذية على الأرض، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة أمنية عليا من ضباط مهنيين بالتوافق، ثم يصدر الرئيس عباس مرسوماً بها لتقوم مهامها.
وبين النائب الأشقر أن أول مهام اللجنة هو رسم السياسية الأمنية العليا في الضفة وغزة، وعادة بناء وهيكلة ودمج الأجهزة الأمنية في غزة والضفة، والنظر في منتسبي الأجهزة سواء المستنكفين أو العاملين في غزة والضفة مع ضمان وظيفي للجميع، مستدركاً "قد تكون هناك حلول لبعض المنتسبين مثل إحالة للمعاش أو التقاعد أو نقل لوزارة مدنية".
ولفت النائب الأشقر إلى أن اللجنة ستحافظ على الوضع الأمني في غزة والضفة بهدف منع الفلتان الأمني بأي صورة، مشيراً إلى أن عمل الأجهزة الأمنية سيتمم من خلال الدمج والبناء، وأن إعادة الهيكلية ستكون بالتدرج وبطريقة سلسة.
