غزة / الداخلية
تسلم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني ، أ. كامل أحمد أبو ماضي " يوم أمس الثلاثاء "10/5/2011م" نتائج تقرير التقييم المؤسسي الذاتي لوزارة الداخلية - الشق المدني من رئيس لجنة الفريق الفني لتقييم الأداء الحكومي "م. أسامة مليحة " من وزارة التخطيط.
وحضر اللقاء كلاً من مدير عام وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة الداخلية للوزارة " أ. محمد حسن النجار " ، ومدير عام الإدارة العامة لنظم الحاسـوب والمعلومات بوزارة الداخلية ، عضو الفريق الفني ،" م. أسامة قاسم" ، إضافة إلى الأخوة ، أحمد عبد القادر من وزارة التخطيط ، و"عماد الحاج ،وأكرم حجاج ، ومنار الكردي " من الأمانة العامة .
(77 نقطة قوة ) هي جهد تراكمي
وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن سعادته بالوفد الزائر وبنتائج التقرير ، وقال : سعدنا بوجودكم كأخوة أفاضل ، وتابع أبو ماضي: "إن هذه النتائج التي تُظهر (77 نقطة قوة ) لدى وزارة الداخلية هي جهد تراكمي من كافة موظفي الوزارة ، مؤكدا أن عملية التقييم حققت أهدافها بما يضمن حصول أعلى درجة ممكنة من التعلم والتحسين من خلال التوصيات التي وردت في التقرير والنقاط التي تحتاج على اهتمام.
تجربة كبيرة
من ناحيته قال مدير عام وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى بالوزارة " أ. محمد حسن النجار" :"إن عملية التقييم لم تكن سهلة خاصة بعد هذه التجربة الكبيرة حين وقع الاختيار على وزارة الداخلية – الشق المدني لتكون نموذجاً لتقييم الأداء الحكومي ، وتابع النجار: " هذه النجاحات لم تكن فردية بل كانت بجهود جميع الموظفين، لافتاً إلى النتيجة الايجابية لوزارة الداخلية بتطبيقها سياسات وإجراءات لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها بشكل جيد.
تقييم إيجابي
بدوره قال عضو الفريق الفني التابع للجنة العليا لتقييم الأداء الحكومي ، " م. أسامة قاسم":: إن وزارة الداخلية حصلت على تقييم إيجابي جداً بخصوص استخدام وسائل تواصل متعددة مع المعنيين للتوعية والتعريف بالخدمات المقدمة للجمهور، واستغلال التقنيات المتاحة لتسهيل عملياتها وأنشطتها ورفع كفاءة الأداء، إضافة إلى تبنى وزارة الداخلية إبداعات ومبادرات الموارد البشرية في عمليات تبسيط الإجراءات وتحسين العمليات ، وحصلت الوزارة على تقييم جيد جداً في بتصميم وتطوير وتقديم خدمات جديدة استجابة لاحتياجات المتعاملين .
معايير قوية للقيادة
من ناحيته قال رئيس لجنة الفريق الفني لتقييم الأداء الحكومي "م. أسامة مليحة " : تبين من خلال عملية التقييم في معيار القيادة أن لدى قيادة وزارة الداخلية –الشق المدني منهجية لتطبيق أنظمة المؤسسة لإدارة عملياتها تتضمن إشرافها المباشر على ذلك ، وأن لدى قيادة الوزارة القدرة على تحديد الجهات المسئولة عن العمليات الرئيسة ، كما تتفاعل قيادة الوزارة مع أنظمة التغذية الراجعة المتعددة مثل (الشكاوى وتداول المعلومات، والتعيينات ،وغير ذلك..) وتتخذ القرارات المحددة لضمان تنفيذها.
وتشارك قيادة الوزارة في إعداد جيل قادة المستقبل وتعمل على تمكينهم وتنميتهم، كما أن لدى القيادة فهم للعوامل المحركة والخاصة بالتغيير، وتحديد التغيرات الداخلية والخارجية الواجب اتخاذها، وتقود قيادة الوزارة خطط التغيير وتأخذ زمام المبادرة..ولفت أبو مليحة إلى وجود نقاط تحتاج إلى اهتمام في هذا المجال ، وقد تم رفع توصيات بشأن وضع إجراءات وقائية لتفادي الأزمات ودراسة التجارب السابقة ووضع هيكلية قيادة بديلة عند الأزمة.
نقاط القوة
وأبرز التقرير (77 نقطة قوة) ضمن المعايير الرئيسية التسعة في تطوير الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية – الشق المدني وذلك بناءاً على تقييم الوضع القائم في الوزارة من خلال المعلوماتالمقدمة والوثائقوالمستنداتبهذاالخصوص.
وورد في طيات التقرير أن لدى قيادة وزارة الداخلية-الشق المدني القدرة على تحديد الجهات المسئولة عن العمليات الرئيسة في المؤسسة، كما وتشارك قيادة وزارة الداخلية بصورة شخصية في البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية ، وأن لدى القيادة فهم للعوامل المحركة والخاصة بالتغيير، وتحديد التغيرات الداخلية والخارجية الواجب اتخاذها.
ومن نقاط القوة التي تم تسجليها لوزارة الداخلية أن لدى قيادة الوزارة منهجية للتعامل مع الأزمات ولديها آلية لتحديد المسئولية لاتخاذ القرار عند ذلك.
كما توجد لدى الوزارة خطة إستراتيجية حديثة ، وتقوم الوزارة بتطبيق عمليات رقابية على كافة المستويات بخصوص الموارد المالية.
ومن نقاط القوة أيضاً تقوم وزارة الداخلية باستغلال التقنيات المتاحة في تسهيل عملياتها وأنشطتها ورفع كفاءة الأداء.. كما تقوم الوزارة بتصميم وتطوير وتقديم خدمات جديدة استجابة لاحتياجات المتعاملين.. كما وتُطبق الوزارة سياسات وإجراءات لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها بشكل جيد، ولدى متلقي الخدمة ارتياح من تعامل طاقم الوزارة.
وأظهرت نقاط القوة أن لدى وزارة الداخلية أفكار إبداعية للتغلب على بعض الجوانب المستجدة، كما أنها تتعامل بشفافية مع مؤسسات المجتمع .. كما يوجد لدى وزارة الداخلية عدد من المشاريع في مجال استخدام التطبيقات الإلكترونية ، إضافةأنظمة معلومات وبيانات لكافة العمليات والخدمات التي تقدمها الوزارة.
تقييم الوزارة
هذا وقد تم تقييم وزارة الداخلية-الشق المدني وفقالنموذج الأوروبي للتميُز بعد إجراء بعض التعديلات عليه ليتوافق مع بيئة العمل الفلسطينية ، وهذا النموذج يتكون منتسعةمعاييررئيسيةالخمس الأولى تُسمى بالمسببات وهي :( القيادة ، السياسةوالإستراتيجية ،المواردالبشرية ، الشراكةوالموارد ،والعمليات ) ، والأربع الأخرى تُسمى بالنتائج وهي:(نتائجالمتعاملين،نتائجالمواردالبشرية،نتائج المجتمع،نتائجالأداءالرئيسية )؛ وكنتيجة لعملية التقييم تضمن كل معيار نقاط قوة ونقاط تحتاج إلى اهتمام وبناءً عليها تم إصدار بعض التوصيات.. وقدتم اعتمادمنهجية RADAR( رادار) لتقييمالوثائق والمستندات في وزارة الداخلية-الشق المدني حيثتم تقييم المسببات على أساس المنهجية والتنفيذ والتقييم والمراجعة ،أماالنتائجفقدتمتقييمهاعلىأساسالمجال،النمطية ،الهدف،المقارنات البينية، والعلاقةالسببية.
استمرت( 40يوماً )
جدير ذكره أن مجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة أصدر قرار رقم (150) بتشكيل اللجنة العليا لتقييم الأداء الحكومي، ومنذ تكليفها مارست اللجنة مهامها وضمن خطتها التي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للحكومة ، وإيماناً من الحكومة بعملية التقييم ونشر ثقافته وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد تم اختيار وزارة الداخلية– الشق المدني كمؤسسة نموذج ليتم في وقت لاحق تعميم تجربة وزارة الداخلية على باقي الوزارات.
وقد بدأت عملية التقييم في وزارة الداخليـةبتاريخ (14/2/2011م) وانتهت بتاريخ 14/4/2011 م، بواقع ( 40) يوم عمل .
