غزة - الداخلية
استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الأحد تمديد الاحتلال الإسرائيلي حكم الاعتقال الإداري بحق أمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي، مؤكدة أن محاكمات النواب سياسة إسرائيلية فاشلة لن تفلح في تعطيل استئناف الحياة النيابية، وتعكس عنجهية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
ويعتقل الاحتلال حاليًا 13 نائبًا 11 منهم من حركة حماس وواحد من حركة فتح وآخر من الجبهة الشعبية.
وشددت كتلة حماس البرلمانية في بيان صحافي وصل "صفا" نسخة عنه على أن كل المحاولات الإسرائيلية لن تحقق أهدافها أمام الإصرار على وحدة الموقف الفلسطيني، وأن سياسة الاختطاف للنواب لن تزيدنا إلا إصرارًا على وحدتنا وتلاحم شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الاحتلال أشهر سيفه بحق النواب الفلسطينيين في الوقت الذي أنجز فيه شعبنا الفلسطيني وحدته الوطنية، وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل أيام، والجهود التي لاستئناف عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية في قطاع غزة.
وأضاف "بعد أن قام الاحتلال باختطاف النائب علي رومانيين من مدينة أريحا قبل أيام، يجدد محكومية النائب الرمحي لمدة ستة شهر جديدة".
وأكدت أن هذا يدلل إصرار الاحتلال على القرصنة ومحاولاته الحقيقية لضرب جهود المصالحة وتعطيل استئناف الحياة النيابية.
