التقى دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنيه بوفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينية من بينهم أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجمعية، والهيئة التنسيقية للقطاع الخاص بغزة بمقر مجلس الوزراء بغزة.
وحضر اللقاء كل من الوزير د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني، ود.يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ود. إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية، ود. حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.
وهنأ دولته خلال اللقاء مجلس الإدارة الجديد بالثقة التي أولاها له رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة له،آملاً من الله أن يوفقهم ويعينهم على خدمة الوطن المواطن، مشيراً إلى دور الجمعية والهيئة التنسيقية للقطاع غزة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن.
وأشاد رئيس الوزراء بدور رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة على ما قدموه ويقدمونه، لاسيما صمودهم مع أبناء شعبهم في وجه ما يمارس ضد قطاع غزة من حصار وعدوان متواصل، وعملهم المستمر على تخفيف وطأة ذلك على الشعب الفلسطيني.
ووضع دولته الوفد الضيف على صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكداً على حرص الحكومة على المصالحة الوطنية وتجنيب قطاع غزة أي حرب، كما تطرق إلى جهود الأجهزة الأمنية في القاء القبض على المتورطين في مقتل المتضامن الإيطالي فيتوريو اريجوني.
واستمع رئيس الوزراء من الوفد الضيف والذي كان على رأسه السيد علي حسن الحايك رئيس جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين ورئيس اتحاد الصناعات بغزة على المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، واعداً بحلها وتوفير المناخات المناسبة لعمل القطاع الخاص.
وأكد دولته على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تعتمد على اعطاء القطاع الخاص مساحة واسعة للعمل، موضحاً انه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين الوزارات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص تلتقي بشكل دوري لحل أي اشكالات في القطاع وتبحث في سبل تطوير الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة أن يتعدى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص إلى الاستفادة منه خارجياً وتخفيف الوضع في غزة، مبيناً أن المجال مفتوح للقطاع الخاص لأخذ مشاريع من أي جهة وتنفيذها بهدف إعمار القطاع، والارتقاء بالاقتصاد.
وأشار دولته إلى إمكانية أن يتم التنسيق بين القطاع الخاص والبلديات فيما يخص مشاريع البنية التحتية والتي تخصص لها الحكومة مليون دولار شهرياً أو أيضا الاستفادة من مشاريع الإعمار التي أطلقتها الحكومة، الأمر الذي يصب في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة أن يشمر الكل في هذا الوقت للعمل والبناء .
من جانبه؛ أكد وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الدين الرفاتي على ضرورة بقاء التواصل مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً أن الوزارة وكل الجهات المعنية تعمل على خدمة القطاع الخاص.
أما وكيل وزارة المالية د. اسماعيل محفوظ أوضح أن الوزارة ستعمل على ترتيب الأمور مع القطاع الخاص على مبدأ التخفيف على المواطن وفق توجيهات رئيس الوزراء.
