أكد الدكتور علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، انتهاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف توظيف أموال "الكردي والروبي" من التحرز على جميع الأموال المتعلقة في القضية, مشيراً إلى أن الأموال ستوزع على المواطنين خلال مدة أقصاها شهرين.
وقال الرفاتي خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي صباح الأربعاء: "إن التأخر في إنجاز ملف الروبي والكردي منذ البداية كان بسبب عدم وجود تعاون من المواطنين تحت اغراءات الطمع والربح الكبير الذي كانوا يحصلون عليه, والبعض منهم كان يخفي حقيقة أنهم مشتركون في هذه القضية".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قراراً حازماً بمنع توظيف الأموال بشكل خارج عن القانون, ومعاقبة أي شخص يمارس هذا العمل بدون صفة رسمية، لافتاً إلى أن الجهة المخولة بتوظيف هذه الأموال هي الجهات المصرفية التي تعمل في مجال الاستثمار.
وأشار الرفاتي إلى أن الحكومة بصدد إنهاء الملف خلال شهر أو شهرين، مؤكداً أن اللجنة تعكف حاليا على حساب نسبة التوزيع لكل مواطن متضرر للشروع بصرف الأموال.
وقال وزير الاقتصاد: "إن حساب نسبة المواطنين تأخذ وقتاً طويلاً بسبب وجود كثير من التشعبات", مشدداً على أن الانتهاء من القضية بهذه السرعة يعتبر انجازاً كبيراً مقارنةً بدول أخرى استمر العمل في ملفات مماثلة ما يزيد عن عشرين عاماً.
