قالت وزارة العدل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ذخائر وأسلحة محرّمة دولياَ ومنتهية الصلاحية والفسفور الأبيض ضد المواطنين في قطاع غزة خلال التصعيد الأخير على غزة في منتصف مارس/آذار الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاثنين أنها قامت بإعداد دراسة عرضتها على الجهات المختصة حول جثامين الشهداء لمعرفة ما يستخدمه الاحتلال من أسلحة كيميائيه ومحرمة دولية وفضح هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل.
وذكر مدير الطب الشرعي بالوزارة إيهاب كحيل أنه وبعد الإطلاع على التقارير الطبية تم التوصل إلى دلائل على استخدام الاحتلال مادة الفسفور الأبيض وبعض المواد المحرمة دوليا، داعيًا المواطنين للتعاون مع الإدارة لتغطية المعلومات الكاملة حول معرفة الأسباب التي أدت إلي استشهاد أبنائهم وبالتوثيق المناسب.
ولفت إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لا يجب أن تطمس حقائقها، ويجب أن يعرف الجميع بما يقوم بارتكابه من جرائم، مشيرًا إلي أن إدارته على تواصل مع لجنة توثيق والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات المختصة من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد على أن الإدارة تتعاون مع لجنة توثيق جرائم الحرب من أجل كشف العديد من الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على وجود العديد من الصور والدلائل والقرائن التي تدل على ارتكاب مجازر من قبل الاحتلال بحق المواطنين.
وذكر أن وزارة العدل سوف تقدم هذه التقارير إلى ومؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم المختصة من خلال القنوات الرسمية، مبينًا أنه وفي فترات التصعيد الإسرائيلي عملت طواقم الطب الشرعي في حالة طوارئ وذلك لوجود مركز واحد في قطاع غزة في الفترة الحالية.
وأوضح أن ما وصل إلى دائرة الطب الشرعي تقشعر له الأبدان وخاصة جثث الأطفال، حيث جاءت بعض الأشلاء ممزقة ومتفحمة والجثث كانت مقطوعة الرأس.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف مارس الماضي سلسة غارات على قطاع غزة وقصف مدفعي أدي إلى استشهاد 19 مواطنًا بينهم 3 أطفال وامرأتين واثنين من المسنين، وأصيب 67 آخرين معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين.
