قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوسف المنسي إن خدمة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة ستشهد تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إدخال 75 محطة تقوية لغزة.
واشتكى مستخدمو الهواتف النقالة بغزة كثيرًا من سوء الخدمة المقدمة من شركة "جوال"، وتذرعت الأخيرة بأن سلطات الاحتلال ترفض إدخال بعض التجهيزات الخاصة بتقوية الإرسال وتحسين الخدمة.
واتهمت حملة "صحافيون ضد الاحتكار" شركة "جوال" بالتسويف والمماطلة في وعودها في تحسن الخدمة بغزة، ودعت ونظمت عدة فعاليات للمطالبة بسرعة حل المشاكل، وعدم استغلال المواطنين.
وأوضح المنسي في بيان صحفي، أن وزارته بذلت خلال الأشهر الماضية جهودًا، وتواصلت مع شركة الاتصالات الفلسطينية من أجل العمل على تحسين جودة الخدمة، مبينًا أن الوزارة ستمنح الموافقات اللازمة لتركيب هذه المحطات في مناطق مختلفة من غزة.
وأشار إلى وجود صعوبات فنية خارجة عن إرادة الشركة وخاصة في إدخال محطات التقوية، مؤكدًا أن عدم التمكن من إدخال المحطات خارج عن إرادة "جوال" التي سعت منذ أكثر من 7 شهور لإدخال المعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الجهات، حيث نجحت اليوم.
وبين أن الوزارة تعمل مع "جوال" بكل الوسائل الممكنة والتي تضمن لكافة مشتركيها جودة اتصال في ظل الظروف الاستثنائية والتي تعتبر الأصعب على مستوى العالم.
وتوقع أن تتحسن خدمة الاتصال في قطاع غزة بإدخال هذه المعدات، مبينًا أن تركيب المحطات سيؤدي إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للشبكة في غزة وتحسينها.
ولفت إلى وجود متابعة مستمرة لـ"جوال" للتأكد من أن جميع البرامج والخدمات المقدمة للمشتركين لا تختلف في التسعير من منطقة إلى أخرى.
وذكر أن أسعار جميع الخدمات لا يتم إطلاقها إلا بعد أن تأخذ الموافقة اللازمة لذلك، إضافة إلى أن سعر دقيقة الاتصال سواء المحلي أو الدولي موحد بين الضفة وغزة، وخاضع لموافقة الوزارة، وتلتزم الشركة بالمحددات الأساسية في عملية التسعير.
وأشار إلى أن جودة تقديم الخدمة تتمثل في جودة الاتصال وجودة الخدمات المكملة لتقديم الخدمة، مطمئن المواطنين بأن الوزارة تتابع عمل "جوال"عن كثب ومستعدة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم كونها المرجعية الأساسية لقطاع الاتصالات.
ودعا جميع مؤسسات المجتمع المدني والأطر الصحفية للتنسيق مع الوزارة في أي تحرك يقومون به على صعيد قطاع الاتصالات، لكون الوزارة هي المسئولة عن هذا القطاع.
وطالب المواطنين بتوخي الحذر من كافة الحملات التي تستهدف تشويه أداء الحكومة عبر استهداف دور الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأثير على سياستها في تشجيع عمل القطاع الخاص.
