طالبت وزارة شؤون المرأة البرلمانات العربية والدولية ومجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف لإدانة وإلغاء قانون حظر النقاب الذي أقرته الحكومة الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء: "إن إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتغريم كل من تخالف الأمر من النساء بمبلغ مئة وخمسين يورو يعد استخفاف فاضح بشعور الأمتين العربية والإسلامية".
ووصفت القانون بأنه اعتداء سافر على حقوق المرأة الدستورية والدينية التي شرعتها كافة الأديان والتشريعات الوضعية .
ودعت البرلمانات في العالم لأن يكون لها صوت واضح تجاه حظر النقاب كونه من أبسط حقوق الإنسان، محملة الحكومة الفرنسية المسؤولية لما قد ينتج عن تبعات هذا القرار من تطرف لا يحمد عقباه.على حد قولها
وطالبت الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها والعدول عنه فورا حتى لا تنجر فرنسا من ورائه إلى هاوية الديمقراطية.
كما دعت كافة المؤسسات النسوية في العالم إلى موقف موحد ينصف المرأة المسلمة في حقها في ارتداء النقاب.
وشددت على ضرورة أن يكون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دور فعال في إدانة هذا القانون، كونه مخالفاً لأحكام الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لمطالبة فرنسا برلماناً وحكومةً بإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.
وناشدت الدول العربية والإسلامية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القانون وتمارس الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغائه.
