غزة - الداخلية
أبدت الحكومة الفلسطينية استغرابها الشديد من التصريحات المنسوبة إلى القاضي ريتشار غولدستون، معتبرة أن هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التقرير الذي حمل اسمه، والذي حمل مضامين واضحة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين خلال عدوانها على غزة.
وكان القاضي غولدستون قال في مقالة له نشرت الجمعة إن تقرير لجنته -بشأن الحرب على غزة-كان سيفضي إلى استنتاجات مختلفة لو توفرت لديه المعلومات الموجودة بحوزته حالياً عن مجريات الأمور في القطاع.
وأكدت الحكومة في بيان وصل (الداخلية) نسخة عنه، الليلة، أن ما يعنيها بالأساس هو الوثيقة التي أدانت إسرائيل وليس الشخص نفسه، مشددة على أن "هذه الوثيقة أصبحت مرجعية دولية كون العديد من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية أقرتها وتعاملت معها".
وأشارت الحكومة إلى أن تصريحات غولدستون لا يمكن أن تغير من الواقع شيئاً ولا أن تحرف الحقائق أو تلوي عنقها، لافتة إلى أن عشرات التقارير القانونية والوفود الدولية التي زارت قطاع غزة أكدت ما جاء في التقرير من خلال معاينتها ومشاهداتها لنتائج الحرب على غزة.
وأضافت "إن المهمة التي تنتظر تقرير غولدستون هو وضعه موضع التنفيذ لأنه بعد اعتماده من مجلس حقوق الإنسان لم يعد هناك شك في ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، بما في ذلك إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وحذرت من تهرب إسرائيل من التزاماتها واستغلالها هذه التصريحات لتكثيف عدوانها على قطاع غزة، خاصة في ظل تركيز الأنظار على ما يجري في المحيط العربي.
ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وكذلك فرض عقوبات على إسرائيل بمقتضى ما ورد في تقرير غولدستون وما ورد في تقارير كثيرة أدانت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
