رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة إسماعيل هنية، بقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بإحالة تقرير جولدتسون إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب لذلك خاصة في ظل التصعيد الصهيوني الخطير على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي، أنها تابعت وزارة الخارجية باهتمام وقائع ما دار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته العادية والتصويت على أربع قرارات تتعلق بفلسطين.
ودعت الخارجية، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال وفقا لتوصيات تقرير جولدستون بما في ذلك إحالة قادته إلى محكمة الجنايات الدولية لما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا تصنف وفق القانون الدولي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت في ذات الوقت؛ الموقف الأمريكي الذي عبر عن انحياز كامل للاحتلال خلال التصويت على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والذي تساوق معه أيضا الموقف الأوروبي الذي عبر عن ازدواجية في المعايير تجاه قضايا المنطقة وأقطابها بشكل يخرج الولايات المتحدة وأوروبا من دائرة اللاعب الأخلاقي المستقل في قضايا المنطقة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن القرارات الثلاث الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح وتحتاج إلى تطوير وتطبيق عملي على الأرض خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر والحاجة الماسة إلى إنهاء الحصار غير القانوني عن قطاع غزة والذي يتعارض مع معايير وبنود القوانين الدولية.
وأضافت: إن "ما ورد من إشارة خجولة لموضوع الاستيطان لا يرقى إلى حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من نهب يومي للأرض الفلسطينية والذي يعتبر وفق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل سكان دولة الاحتلال إلى الدولة المحتلة وتصفه بجريمة حرب".
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إجراء متابعة دقيقة لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني حاليا من جرائم تستهدف قطاع غزة والتي وصلت إلى حد المجازر بحق الأطفال كما حدث مع عائلة الحلو والتحرك العاجل لوقفها ومعاقبة مرتكبيها.
