أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات صياغة مشروع قانون جواز السفر الفلسطيني، وذلك من خلال تنظيم وعقد ورشات عمل داخلية في الإدارة العامة للشئون القانونية تم من خلالها مناقشة مشروع القانون على وجه التفصيل .
ودعت الإدارة العامة للشئون القانونية إلى ورشة عمل موسعة ضمت العديد من الجهات الحكومية منها وزارة العدل والقضاء العسكري ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات ، نوقش فيها مشروع القانون ، حيث تم الأخذ ببعض الملاحظات في هذه الورشة ، ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون ، وتلا ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحاله إلى المجلس التشريعي لإتمام إجراءات إقراره.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية أكدت فيه أن الإدارة تعمل بجهد متواصل في محاربة الفساد وتطبيق العدالة ، وبجهود المستشارين القانونيين حصلت وزارة الداخلية على أحكام هامة لصالح الشعب الفلسطيني في قضايا شائكة تمثلت في جرائم اقتصادية وسرقة المال العام .
وأظهر التقرير متابعة العديد من القضايا والتحقيقات التي تم إجراؤها في الوزارة والتي تبلغ أكثر من 50 قضية وتحقيق ومتابعتها أمام المحاكم والنيابة العامة، ومتابعة شكاوى المواطنين المحالة إلى وزارة الداخلية والوصول إلى حلول بشأنها ، وأيضاً متابعة القضايا الخاصة بالعسكريين فيما يتعلق بحوادث الطرق أثناء تأديتهم لمهامهم ، وإحالة عدد من القضايا المتنوعة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة ومتابعتها أمام المحاكم ، وإنجاز العديد من التحقيقات ومعرفة المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني .
وبين التقرير أنه تم التحقيق في ملفات سرقة وتزوير خاتم وتلقي رشاوى حيث تم إنجاز هذا الملف ومعرفة الفاعلين وإحالتهم إلى النيابة العامة ،كما تمت المشاركة في العديد من لجان التحقيق ؛ والمشاركة الفاعلة أيضا في العديد من ورش العمل والدورات ذات العلاقة بعمل الإدارة .
