قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الحكومة تعمل بمساحات من الحرية السياسية والإعلامية التي لا تتمتع بها الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المكتب في بيان له الأربعاء من سماهم "حلفاء منظمة التحرير" إلى التحرك الواضح بيافطاتهم "وعدم التستر وراء فئات شبابية تدعي أنها مستقلة ومن ثم تخلي مسئولياتها وترفع الغطاء عنهم".
وأضاف هناك "هجمة إعلامية مخطط لها شنتها وسائل إعلامية تابعة لحركة فتح على الحكومة"، مشيرًا إلى أن بعض الإذاعات المحلية ذات اللون السياسي "مارست دورًا تحريضيًا غير موضوعي" في أحداث الكتيبة.
وتابع أن "حركه فتح شكلت منبرًا لمهاجمة وتأجيج الفلتان الأمني ونشر الفوضى والحزبية العمياء".
وعد ما تقوم به تلك الوسائل "بالانحياز وعدم المهنية والوقوف بجانب الإعلام الدعائي والأصفر"، لافتًا إلى أن الحكومة بغزة تواصلت مع هذه الوسائل في غزة ورام الله مرات عديدة ولكن دون جدوى.
وأشار إلى أن الأخبار التي أوردتها تلك الإعلام حول الاعتداء على الصحفيين أخذت على محمل الجد، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات لجهات الاختصاص بالتواصل معهم للمعالجة القانونية.
وقال المكتب "تابعنا عن كثب الفعاليات والمسيرات التي انطلقت بغزة والضفة الغربية للمطالبة بإنهاء الانقسام".
ولفت إلى أن قطاع غزة شهد حراكًا شعبيًا وفصائليًا ونقابيًا وطلابيًا قبل أسابيع من الفعاليات، لتنظيم الحراك بشكل قانوني.
وأكد على أن المشهد العام في قطاع غزة يوم 15 آذار كان في قمة الأداء الشعبي، وارتسمت لوحة وطنية شاملة عبرت عن الشعارات الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.
وعبر عن تقديره لدور الشباب الفلسطيني في ممارسة دوره في التحرير والمقاومة والبناء على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أهمية حق التظاهر وتنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات الشبابية ضمن الإطار الوطني العام، وفي رحاب النظام والقانون.
