منح المجلس التشريعي بغزة ظهر الخميس الثقة بالإجماع للتعديل الوزاري الجديد في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بعد مناقشتها.
وتضمن التعديل الوزاري الجديد الذي تقدم به رئيس الحكومة إسماعيل هنية سبعة وزراء، وهم:
- باسم نعيم وزيرًا للصحة
- محمد عوض وزيرا للتخطيط والخارجية
- علاء الرفاتي وزيرا للاقتصاد الوطني
- محمد المدهون وزيرا للشباب والثقافة
- عطا الله أبو السبح وزيرا للأسرى والمحررين والقدس واللاجئين
- صالح الرقب وزيرا للأوقاف والشئون الدينية
- جميلة الشنطي وزيرا لشئون المرأة
يشار إلى أنَّ الرقب شغل سابقًا منصب وكيل وزارة الأوقاف، فيما شغل أبو السبح حقيبة وزارة الثقافة في الحكومة العاشرة، وكان المدهون يتولى رئاسة ديوان الموظفين العام قبل التعديل الحالي.
أما عسقول فيتولى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء تاركًا وزارة التربية والتعليم شاغرة، ليحل محل عوض الذي تولى هذا المنصب منذ الحكومة العاشرة.
وخلال جلسة التشريعي، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورئيس الجلسة أحمد بحر أن التعديل الوزاري الذي ناقشه المجلس ومنحه الثقة بالإجماع يشكل إحدى الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي، وحقا طبيعيا من حقوق الحكومة الفلسطينية.
وأكد على أن هذا التعديل يمثل استجابة ملحة لدواعي المصلحة الوطنية، وضرورة ضخّ دماء وكفاءات جديدة في شرايين العمل الفلسطيني الرسمي بما يضمن أفضل خدمة ممكنة لشعبنا الفلسطيني وشرائحه المختلفة.
من جهته، أكد هنية أن حكومته لديها الاستعداد لتقديم الاستقالة الجماعية في الوقت الذي يتوافق فيه المجموع الوطني على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وأشار إلى أنَّ التدوير طال 85% من الحكومة في خطوة لا تشكل أي إعاقة في وجه المصالحة، مشددا على أن هذه الخطوة إجرائية إدارية اقتضتها المرحلة.
وتابع قائلا: "لقد تعرضت الحكومة السابقة إلى تحديات كبيرة جدا داخلية وخارجية، فقد واجهت الحرب والحصار والعدوان والمكائد الداخلية واستطاعت بفضل الله أن تحمي المسيرة وأن تصون الأمانة، ولم تفرط وتنكسر".
وأكد هنية التزامه ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية وفي مقدمة ذلك حماية الثوابت الفلسطينية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والانفتاح على كل مكونات الساحة الفلسطينية وتكريس الحريات واحترام حقوق الإنسان، والانفتاح على المحيط العربي واستثمار حالة الثورة الراهنة لتعزيز موقف القضية الفلسطينية.
ونوه إلى ضرورة الانفتاح في الوقت نفسه على المجتمع الدولي والتعامل بمسئولية عالية مع كل متطلبات المرحلة بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويصون كرامته ومقدساته وفي مقدمتها القدس عاصمة الدول الفلسطينية المنشودة.
وأعرب هنية عن أسفه لعدم مشاركة الشخصيات الفلسطينية والفصائل في التعديل الوزاري الجديد، مؤكدا أن مؤسسات الحكومة هي ملك للشعب الفلسطيني وأنها مُسَخَّرة لخدمة الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا.
