أكد المهندس سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي أن المشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية تأخذ منحىجديا ملحوظا في الآونة الأخيرة, وأن هناك مشاريع تنفذها البلديات ومؤسسات دولية مانحة.
وقال أبو سمرة في تصريح له، أن حجم المشاريع المنفذة حاليا لا تعبر عن كل المجالات التي تلبي الاحتياجات المطلوبة من المواطنين, موضحا أن هناك آلية في تدريجها وتنفيذها تعبر عن كل المجالات.
وأشار أبو سمرة أن الحكومة تمول الكثير من المشاريع المنفذة حاليا, وأن أغلبها من المشاريع الكبيرة التي امتنعت الدول والمؤسسات المانحة من تنفيذها أو استكمال بعضها قبل أكثر من أربع سنوات.
وأوضح أن المشاريع المنفذة في أكثر من مجال, منها في يختص بتطوير محطات تنقية المياه الصالحة للشرب, وفي مجال تصليح الطرقات, وفي مجال الصرف الصحي.
وأشاد أبو سمرة بالجهد الكبير المبذول من أجل تنفيذ هذه المشاريع, مؤكدا أن الحكومة تمول أكبر جزء منها بالتعاون مع البلديات العاملة في قطاع غزة, حيث قررت تخصيص مليون دولار شهريا لمساعدة البلديات في قطاع غزة في تنفيذ مشاريعها, مما يعكس ذلك رضا المواطنين وتسهيل تحركاتهم.
وأفاد أن الحكومة خصصت 5 ملون دولار لبلدية غزة, و4 مليون دولار لبلدية خان يونس, و2 مليون دولار لبلدية رفح, وذلك كمساعدة للقيام بالمشاريع الحيوية والمهمة التي تحتاجها البلديات.
وبين أن الحكومة الفلسطينية رحبت بعمل الدول المانحة والمؤسسات الدولية في قطاع غزة بأي طريقة كانت وذلك لتسهيل وصول الأموال والمشاريع بما يخدم مصلحة السكان ويسهل تحركاتهم وتحسين حياتهم المعيشية.
وفي رده على سؤال بخصوص الحصار وقلة الإمكانيات كيف يمكن تحصيل المواد اللازمة للمشاريع, أوضح أبو سمرة أن هناك مشاريع تقوم بها مؤسسات وهيئات دولية مانحة وهي التي تقوم بتوفير الإمكانات بنفسها, وذلك عبر إدخالها بالطريق الرسمية عبر المعابر, أما المشاريع التي تنفذها الحكومة فيتم توفير الإمكانات ما يمكن توفيره محليا من الركام والمواد البلاستيكية المصنعة محلية بصورة عادية ودون أي إشكاليات.
وأشار إلى أن مساهمة الحكومة بلغت 32 مليون دولار منذ بدء الحصار على غزة وحتى يومنا هذا.
وألمح أن هناك مشاريع حيوية مستقبلية سيتم تنفيذها لكن تحتاج على تمويل مبالغ كبير , لأنها تتعلق بتحلية مياه البحر.
