في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على قطاع غزة ، وما يمارسه الاحتلال من منع لمقومات الحياة واختلاق المشاكل اليومية لإشغلا الحكومة بقضايا يومية بعيدا علن المسائل الرئيسية للشعب الفلسطيني ، يقوم بعض المنتفعين التابعين لرام الله بمحاولة نقل أملاك صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى شركات مكاتبها الرئيسية في رام الله وذلك لإبعاد هذه الأموال عن قطاع غزة وبشكل متعمد ، وقد اتبع هؤلاء هذه السياسة منذ اليوم الأول بعد احداث 14/6/2007م .
وفي هذا السياق تم تشكيل مجلس إدارة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ليتابع أملاك الصندوق في غزة ويراقب سير العمل عن كثب في هذه الأملاك وذلك بتاريخ 9/6/2009م ، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الصندوق لم تعلن عن نفسها محافظة على وحدة الرابطة بين الصندوق في غزة وفي الضفة .
ولكن فوجئت إدارة الصندوق بخطوات نحو نقل أملاك الصندوق إلى الضفة بما أجبروزارة الداخلية اتخاذ قرارات إدارية قانونية لمنع هذه الإجراءات، ولما تطلب المر الظهور أمام المحاكم لزم الصندوق الإعلان عن نفسه وبدأ بإجراء تغييرات في إدارة بعض مرافق الصندوق وبشكل إداري سليم .
وبتاريخ 1/3/2011م قامت إدارة الصندوق بإجراء تغيير في إدارة شركة برج هنادي مع الاحتفاظ بكافة الخدمات المقدمة ، وبعد الاطلاع على حسابات شركة هنادي تبين وجود مبالغ مالية في حسابات الشركة في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وقد تم توقيع شيكات بهذه المبالغ من الإدارة السابقة للإدارة الجديدة باسم أحد الأفراد .
وتم التوجه للبنك لصرف هذه المبالغ وقد اعتذرت إدارة البنك عن دفع المبلغ كاملاً بحجة عدم وجود سيولة كافية ، وقد وعدت بإكمال المبلغ في اليوم التالي 2/3/2011م .
وفي اليوم التالي توجه أعضاء من مجلس الإدارة الجديد لاستلام بقية المبلغ فأبلغتهم إدارة البنك أن أوامر صدرت لهم من رام الله بتحويل الأموال من غزة إلى الضفة .
ومن أجل المحافظة على اموال الشعب الفلسطيني في غزة من عبث العابثين توجهت إدارة الشركة للشرطة ، والتي بدورها توجهت لإلزام إدارة البنك بدفع المبالغ المستحقة للشركة، وليس كما أثارت المواقع المشبوهة والتي مردت على سرقة أموال الشعب في السر والعلن والعبث بمصير الشعب الفلسطيني، بأن هناك سطواً مسلحاً على إدارة البنك .
كما ونستغرب سلوك إدارة البنك غير القويم والذي لا يتصف بأدنى درجة من المهنية أو الوطنية، ولذلك نأمل من أبناء شعبنا الانتباه والحذر من هذه الدعاية الصفراء القائمة على الكذب والتلفيق وسرقة الأموال وإضاعة الحقوق .
