قال الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تنظر للمصالحة كخيار استراتيجي ولا عودة عن المصالحة، وتنظر إلى الانتخابات الديمقراطية على أنها تمثل الخيار الإستراتيجي للعمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح د رزقه، في تصريح صحفي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما رصدته الحكومة والحركة من تصريحات إعلامية صادرة عن قيادات فتحاوية في رام الله ومبادرات م.ت.ف ننظر إليها على أنها مراوغة ومناورة إعلامية لا تعبر عن موقف سياسي واضح ومحدد، وتتصف بكثير من الاضطراب خاصة تصريحات نبيل شعت وعزام الأحمد، مشيراً إلى أن المتغيرات الإقليمية إضافة إلى اكتشاف وثائق الجزيرة أوجب على قيادة العمل السياسي الفلسطيني أخذ هذه التغيرات والتطورات بعين الاعتبار.
ونوه إلى أن العملية الديمقراطية والانتخابات والمصالحة تستوجب تهيئة الأجواء لاستعادة الثقة المفقودة بعد اكتشاف وثائق كشف المستور وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيقات الأمنية وإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي القائم ليمارس عمله بصفته الجهة المنتخبة ذات الشرعية المستمرة والممتدة إلى حين قيام مجلس تشريعي جديد، مشدداً على أنه لا يمكن القفز عن هذه الحقائق بعد غياب الراعي المصري، والحديث عن مصالحة بلا برنامج.
من جهة أخرى ، ذكر د.رزقه أن الحكومة رحبت بالثورة المصرية وقدرت عالياً موقف المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وانحيازه لإرادة الشعب.
وأضاف "نأمل من الحكومة المصرية أن يكون الوقت مناسب حالياً لرفع الحصار عن غزة، ووقف معاناة السكان، وأن تكون مصر رافعة حقيقية للشعب الفلسطيني في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وأن يتمكن المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية من مساعدة غزة على الإعمار، ورفع الحصار لتصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية الخفيفة".
