أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني على رفض الحكومة الفلسطينية وحركة حماس دعوة حكومة فتح في الضفة الغربية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال أيلول من العام الجاري معتبرا إياها بمثابة الالتفاف على القانون الفلسطيني .
و في تصريح خاص لموقع"الداخلية قال الغصين ": نعتبر الانتخابات التي أعلنت عنها منظمة التحرير فاقدة للشرعية ولا تمثل إلا أشخاصا تنازلوا عن الثوابت الفلسطينية، لذا فكل ما يصدر عنها فهو باطل"، مشيرا إلى أن الرئيس عباس انتهت ولايته منذ فترة طويلة ولم يعد رئيسا وفقا للقانون الفلسطيني، كما أن حكومة فياض لم تأت بالطرق القانونية.
وأوضح الغصين بأن الحكومة ترفض إجراء انتخابات في ظل عدم وجود توافق وطني وفي ظل تواصل الأعمال القمعية في الضفة الغربية المحتلة من قبل أجهزة فتح الأمنية ضد المواطنين، والمجاهدين فيها .
وأكد أن هذه الخطوة هي محاولة للتغطية على التنازلات التاريخية من قبل سلطة فتح عن الثوابت الفلسطينية في ظل خسارة سلطة فتح الدعم الأكبر لها خاصة بعد سقوط نظام مبارك الذي كان يمثل لها العصا الغليظة لتهديد حركة حماس والحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة.
وشدد الغصين على أن هناك خطوات كثيرة تسبق إجراء انتخابات أهمها التوافق على أجندة وطنية واضحة تضمن المصلحة الفلسطينية بعيدا عن أي أجندات لا تخدم الوطن والمواطن، مضيفا:" نحن نريد التصالح مع من يبحث عن مصلحة الشعب ويؤمن أن هناك احتلال لابد أن ينتهي ونرفض المصالحة مع من تنازل وفرط وتآمر على الشعب الفلسطيني".
ونوه الغصين إلى أن خطوات التلويح بانتخابات وغيرها تعتبر فترة نزاع نهائية للسلطة المتهاوية في الضفة الغربية.
وتابع :" دخلت حكومتنا الانتخابات في عام 2006 وفازت بصورة ديمقراطية شهد لها العالم، أما سلطة فتح فقد انقلبت على النتائج بدعم دولي وأمريكي"، مشيرا إلى أن الثورة في قطاع غزة عام 2007 جاءت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني والرقي به ورفع شعار حماية المقاومة حتى استرداد أراضينا المحتلة ومتابعة أمور الشعب المتمثلة بفك الحصار وإعادة الإعمار وغيرها .
