أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتدارسن خوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهن القاسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحتجز في سجونها 35 أسيرة بعد إطلاق سراح الأسيرة الإدارية "منتهى الطويل".
وأوضحت أن الأسيرات يعشن ظروفاً قاسية ويحرمن من حقوقهن الأساسية، وترفض إدارة مصلحة السجون مطالبهن الإنسانية، ولذلك يتدارس تنفيذ خطوات احتجاجية على ممارسات الاحتلال ضدهن وللمطالبة بتوفير مطالبهن العادلة.
ويمارس الاحتلال بحق الأسيرات كل أشكال الانتهاك ويرفض تلبية مطالبهن التي تتمثل في السماح لهن بالاتصال الهاتفي مع ذويهن مرة كل شهر، كتعويض عن حرمانهن من الزيارة، والسماح لهن بإدخال الملابس والأحذية والكتب عن طريق الزيارة.
ولفتت الوزارة إلى أن من أهم المطالب للأسيرات السماح للمتزوجات من أسري الالتقاء بأزواجهن في زيارات خاصة وعددهن 3 وهن أحلام التميمي، وايرينا سراحنه، ونيلي الصفدي.
وعدَت أن هذه المطالب هي حقوق أساسية للأسيرات يجب أن تمنح لهن دون احتجاج حسب نصوص القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الأسيرات وخاصة في سجن هشارون يتدارسن تنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية حتى تستجيب الإدارة لمطالبهن ومن بينها الإضراب عن الطعام.
وأوضح أن إدارة سجـن "هشارون" الذي تقبع فيه أسيرات حماس والجهاد الإسلامي وعددهن 20 أسيرة، اقتحمت برفقة عناصر من السجانات السجن بشكل ومفاجئ قبل ساعات الفجر الأولى، وكبلت الأسيرات بشكل عنيف وقامت بتفتيشهن بشكل عاري ومذل، ثم حشرهن في غرفة ضيقة لحين انتهاء التفتيش، وقلب محتويات غرفهن وتدمير أغراضهن الشخصية.
وكشفت الوزارة أن سلطات الاحتلال رفضت السماح للجنة طبية من زيارة الأسيرات المريضات في سجن "الشارون" وحرمتهن من العلاج تحت ذرائع واهية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من صدور قرار من محاكم الاحتلال في 12 يناير 2011 بإنهاء عزل الأسيرة الوحيدة من قطاع غزة وفاء البس إلا أن مصلحة السجون رفضت نقلها إلى سجن "هشارون"، ولا زالت إدارة السجون تعزلها منذ 17 أكتوبر 2010.
وأكدت أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهور الأخيرة فرض عقوبة الاعتقال الإداري ضد الأسيرات دون تهمة أو محاكمة.
