وزارة الاقتصاد: أزمة وقود مُطردة مع الأزمة المصرية

3 فبراير/شباط 2011 الساعة . 08:59 ص   بتوقيت القدس

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن قطاع غزة بدأ يشهد نقصًا في المعروض من مادتي السولار والبنزين في معظم محطات الوقود المنتشرة مع استمرار الأزمة المصرية المستمرة.

وأوضح الوكيل المساعد بالوزارة إبراهيم جابر في تصريح لموقع صفا الأربعاء أن كافة محطات الوقود الصغيرة لا تعرض البنزين، في حين تعرضه بضع محطات في أوقات متأخرة من الليل لتجنب اصطفاف المواطنين وإحداث أزمة حقيقية.

 وبين جابر أنه يوجد مراقبة دائمة على جميع محطات القطاع للتأكد من أسعارها ومن نوع الوقود وطريقة البيع للمواطنين، لافتًا إلى أن فرق التفتيش أوقفت صاحب محطة وقود برفح بعد إغلاقه المحطة وتم التحرز على كمية الوقود وتحرير محضر احتكار واستغلال ضد صاحبها.  

وكانت الإحصائيات الخاصة بالوزارة أشارت في وقتٍ سابق مع بدء الأزمة المصرية إلى أن الكمية الموجودة من الوقود لا بأس بها، إلا أن نقص الوقود استمر مع تتابع الأحداث المصرية يومًا بعد يوم.

لكنه استدرك بالقول: "إذا استمر الناس في التهافت بشكل غير معقول على شراء الوقود وتخزينه بكميات كبيرة، فالكمية المتوفرة ستنضب سريعًا".

وأشار إلى أن الوزارة منعت المحطات من البيع بالجملة، وبيع كميات كبيرة والبيع للجالونات التي يعاد بيعها من قبل المواطنين بأسعار باهظة مستغلين إقبال الناس على الشراء.

ويلجأ قطاع غزة لإدخال الوقود عبر الأنفاق الأرضية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع مصر، بسبب منع الاحتلال إدخاله بكميات كافية، وبسبب تفاقم الأوضاع بمصر تهافت سكان القطاع على شراء الوقود خشية نفاده.