يدرس المجلس التشريعي الفلسطيني تأجير أملاك الدولة المتمثلة بالأراضي التي حررت من الاحتلال الصهيونية واستغلالها لصالح المواطنين في قطاع غزة.
ودعا وزير الأسرى والمحررين محمد فرج الغول، خلال ورشة عقدت بمدينة غزة، أمس الثلاثاء(1/2)، بمشاركة كلاً من وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة ومدير عام ديوان الفتوى والتشريع إضافة إلى رئيس سلطة الأراضي، المجلس التشريعي إلى "دراسة المقترح ومدى قانونيته، من أجل الوقوف على فائدته التي ستعود على الشعب الفلسطيني في غزة".
من جهتها، طالبت النائب جميلة الشنطي، بالتركيز على إقرار مشروع قانون الأراضي المقدم إلى اللجنة القانونية منذ سنة 2003 ووضع حد للتشريعات الفرعية المجتزئة الخاصة بالأراضي.
وأكد مقرر اللجنة القانونية في المجلس د.محمد شهاب، أن "المشروع يهدف إلى استغلال أراضي المحررات من خلال تأجيرها للأشخاص، وإيجاد فرص عمل للمواطنين والحد من تفشي البطالة بحيث تتولى إبرام عقود الإيجار لجنة دائمة يشرف عليها مجلس الوزراء".
