أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن فرق التفتيش التابعة لها تتابع على مدار الساعة محطات الوقود في قطاع غزة للتأكد من التزامها بمعايير التوزيع.
وأوضح الوكيل المساعد بالوزارة إبراهيم جابر في تصريح صحفي أنه يوجد مراقبة دائمة على جميع محطات القطاع للتأكد من أسعارها ومن نوع الوقود وطريقة البيع للمواطنين.
وبين جابر أن الإحصائيات الخاصة بالوزارة تشير إلى أن الكمية الموجودة من الوقود، لا بأس بها، وتكفي لتجاوز الأزمة بسبب الأحداث في مصر.
لكنه استدرك بالقول: " إذا استمر الناس في التهافت بشكل غير معقول على شراء الوقود وتخزينه بكميات كبيرة، فالكمية المتوفرة ستنضب سريعًا".
وأشار إلى أن الوزارة منعت المحطات من البيع بالجملة، وبيع كميات كبيرة والبيع للجالونات التي يعاد بيعها من قبل المواطنين بأسعار باهظة مستغلين إقبال الناس على الشراء.
ولفت إلى أن بعض المحطات الصغيرة قد تكون أغلقت أبوابها لنفاد الوقود المتواجد لديها، والذي يتم جلبه من الأنفاق مع مصر.
ويلجأ قطاع غزة لإدخال الوقود عبر الأنفاق الأرضية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع مصر، بسبب منع الاحتلال إدخاله بكميات كافية، وبسبب تفاقم الأوضاع بمصر تهافت سكان القطاع على شراء الوقود خشية نفاده.
