بروكسل/الداخلية
انطلقت في بروكسيل والقدس المحتلة على التوازي، مساء أمس الثلاثاء (25/1/2011)، حملة عالمية جديدة لإثارة قضية نواب القدس الفلسطينيين، الذين تـهدِّدهم سلطات الاحتلال الصهيوني بالإبعاد عن المدينة المقدسة.
وشارك أعضاء في البرلمان الأوروبي وثلاثة نواب عن القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني مهدّدين بالإبعاد عن المدينة، بـمؤتمر عبر الربط التلفزيوني الحيّ مساء أمس، كما أقيم المؤتمر الإعلامي بشكل مشترك في كل من القدس المحتلة وبروكسيل بالتزامن، وفي بروكسيل أقيم المؤتمر في مقرّ البرلمان الأوروبي، بينما جرى تنظيمه في القدس من مقرّ الصليب الأحمر حيث يعتصم النواب الفلسطينيون المهددون بالإبعاد.
وتمّ تنظيم هذا الحدث المشترك بين برلمانيين أوروبييين وبرلمانيي القدس من جانب مؤسسة "إنفورم" غير الحكومية ومقرّها بروكسيل، التي دعت الصحفيين لحضور الحوار المتبادل واللقاء الإعلامي مع البرلمانيين من الجانبين الفلسطيني والأوروبي، والذي يُعقد لأول مرّة.
وشدّدت "إنفورم" من جانبها على أنه لا يمكن بأي حال تبرير قرار الإبعاد الصهيوني بـحقّ نواب القدس الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطياً من شعبهم، محذرة من أنه يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق حملة عالمية لإثارة قضية نواب القدس ووزيرها السابق تـحت شعار "لا لإبعاد نوّاب القدس"، تشارك فيه مؤسسات مدنية وحقوقية وتـجمّعات شعبية ومؤسسات تخصّصية في أوروبا وخارجها، وذلك في الذكرى السنوية لانتخابـهم ديمقراطياً من شعبهم لعضوية البرلمان.
ومنذ مطلع الصيف الماضي قضى نواب القدس ووزيرها السابق حتى الآن أكثر من مائتي يوم معتصمين في مقرّ الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة، بينما قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالفعل بإبعاد النائب الفلسطيني الرابع عن دائرة القدس خارج المدينة، وهو النائب محمد أبو طير.
وركِّز المؤتمر البرلماني والإعلامي المشترك بين بروكسيل والقدس، على قضية إبعاد نواب القدس، والتصعيد المتزايد في إجراءات سلطات الاحتلال في المدينة والذي تكرّس مؤخراً بـهدم فندق "شبرد" التاريخي الفلسطيني، وسياسات هدم المنازل والاستيلاء على البيوت الفلسطينية والإجراءات التي تسعى إلى طرد السكان المقدسيين من أحيائهم ومدينتهم، علاوة على التضييق على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدّسة والمعالم التاريخية.
كما اكتسب تنظيم هذا المؤتمر البرلماني والإعلامي المشترك بين بروكسيل والقدس، أهمية إضافية بالنظر إلى تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة بشأن قضية القدس في عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مع الكشف عن وثائق لم تعلن مُتاحة للعلن من قبل بشأن مجريات المفاوضات بشأنها بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
