غزة - الداخلية
أكَّدت وزارة الاقتصاد الوطني وجود جهود مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لحل أزمة الدقيق في قطاع غزة، ووقف القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي.
وقال مدير مكتب وزير الاقتصاد حاتم عويضة في تصريح صحفي الأحد: إن "الوزارة تتواصل مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية ذات العلاقة من أجل الضغط على إسرائيل لإلغاء قرارها بإغلاق المعبر، والعمل على إدخال القمح إلى غزة".
وشدد على أن أزمة القمح لا تزال تراوح مكانها، نظرًا لاستمرار تقليص سلطات الاحتلال للكميات المطلوبة وإغلاق المعبر، لافتًا إلى عدم وجود أي بوادر إيجابية لوقف قرار إغلاق المعبر وحل أزمة القمح.
وأشار إلى أنَّ القطاع يحتاج ما بين 600 – 650 طنًا من القمح يوميًا، مبينًا أن ما تم إدخاله الجمعة عبر المنطار لا يكفي لسد احتياجات القطاع، خاصة أن الكمية تستهلك بسرعة، ولا يوجد مخزون.
وكانت سلطات الاحتلال فتحت الجمعة معبر المنطار بشكل استثنائي لإدخال عدة شاحنات محملة بالقمح والأعلاف إلى قطاع غزة، فيما أبقت معبر كرم أبو سالم مغلقًا.
ولفت عويضة إلى أن ما سمح الاحتلال بإدخاله من القمح إلى القطاع منذ أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي يقدر بنحو 60% من احتياجات القطاع.
وحذر من أن استمرار سلطات الاحتلال في تقليص كميات القمح وإغلاق المعبر سيؤدي إلى حدوث أزمة في توافر الخبز، مؤكدًا أن الاحتلال يضغط باتجاه تجويع القطاع وتشديد الحصار المفروض عليه.
وأوضح أنَّ وزارته تسعى لتوفير الدقيق من عدة مصادر سواء عن طريق المعابر أو الأنفاق من أجل شح كميات القمح في القطاع وتقليص إدخالها من قبل الاحتلال.
وأضاف أنها "تسعى أيضًا مع القطاع الخاص لوضع آلية معينة بالتواصل مع أصحاب المخابز لضمان عدم احتكار سلعة القمح المدخلة إلى غزة بكميات قليلة لا تفي احتياجات السكان".
وطالب عويضة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على "إسرائيل" من أجل التراجع عن إغلاق معبر المنطار، والسماح بإدخال كميات كبيرة من القمح.
وحذَّر تقرير أممي من أنَّ وكالاتْ الأُممْ المتحدة قد تضطر إلى تعليق عمليات توزيع طحين القمح لأكثر من مليون مستفيد في غزة، لأن المخزون يوشك على النفاد ما لم يسمح بدخول إرسالية قمح استثنائية عاجلة.
وبين تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" الذي وزع بالقاهرة اليوم أنَّ مخزون القمح المتوفر في غزة من 17 يناير لن يغطي حاجة السكان سوى لفترة تقرب من أربعة أيام ونصف بعد انخفاض المخزون الذي كان يكفي لمدة تسعة أيام خلال الأسبوع الماضي.
