دانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الاتفاق الذي سرب عبر وسائل الإعلام عن اتفاق سلطة فتح في رام الله والاحتلال الإسرائيلي تم لإغلاق معبر "كارني" شرق غزة واستبداله بمعبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع.
وحذر حاتم عويضه مسؤول ملف المعابر التجارية لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، من خطورة إلغاء معبر "كارني" التجاري، معتبراً ذلك جريمة جديدة تُرتكب بحق قطاع غزة.
وأوضح عويضه أن قطاع غزة المحاصر بحاجة إلى فتح معابر ومنافذ جديدة تطل على العالم الخارجي، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار يمثل معاناة جديدة تضاف لمعاناة أهل القطاع، وتكريس لوضعهم الاقتصادي السيئ.
وفسر مسؤول ملف المعابر التجارية سبب تخوف الوزارة باستبدال معبر"كارني"، بالقول: "هناك أسباب تجلعلنا نحذر من ذلك القرار، منها السيطرة الإسرائيلية الكاملة على معبر "كرم أبو سالم"، وعدم جاهزية المعبر بشكل كامل لعدد كبير من الشحنات التجارية التي تدخل وتخرج من قطاع غزة".
وكشف عويضه عن اتصالات قامت بها وزارة الاقتصاد مع جهات دولية وحقوقية للنظر في ملف معابر قطاع غزة التجارية، والضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المنافذ وزيادة ساعات العمل بها.
ووقعت سلطة فتح بالضفة وإسرائيليون اتفاقًا لإغلاق معبر المنطار التجاري "كارني" شرق مدينة غزة بشكل نهائي اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي، واعتماد معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة كمعبر تجاري وحيد للقطاع.
