غزة / الداخلية / رائد أبو جراد
اعتبر النائب العام المستشار محمد عابد ما ورد في البيان المنسوب للهيئة المستقلة "ديوان المظالم" عن إضراب 6 من النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح التابعة للحكومة الفلسطينية بغزة عن الطعام وتردي حالتهم الصحية، مخالفاً للحقيقة.
وأكد المستشار عابد في حديث لموقع "الداخلية" مساء السبت (8/1)، أن ما ورد في التصريح المنسوب للهيئة المستقلة "محل الاستدعاء والتحقيق معها حول المعلومات المغلوطة وإشاعتها والمبررات التي تصبو لتحقيقها".
وشدد المستشار عابد على عدم وجود أي موقوف مضرب عن الطعام في مراكز التأهيل والإصلاح بغزة، وتابع "إن ما صدر عن الهيئة المستقلة سيكون خاضعاً باتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول لمخالفته للحقيقة".
ومضى النائب العام يقول :"سنحاسب كل من يخالف القانون كما أن هناك مهام وواجبات مناطة بكل شخص اعتباري أو عادي بألا يخالف القانون".
وأضاف :"من باب أولى على مؤسسة تعتبر نفسها تمارس عملاً قانونياً أن تكون هي أول من يحترم القانون وألا تقع في مخالفات".
وقال النائب العام :"على الهيئة المستقلة وحتى تكون مستقلة بالمعني الحقيقي أولا وتكون المهام والأعمال الصادرة عنها موضوعية وقانونية أن تسلك الطريق القانوني الصحيح وهي تعلمه ولا يعتد بجهلها في معرفة الأصول".
وطالب عابد الهيئة المستقلة ألا تقوم بإصدار تقارير لا تستند لأي وقائع، مضيفاً :"نؤكد صحة عدم وجود أي موقوف مضرب عن الطعام في أي مركز تأهيل وإصلاح أو أي مركز توقيف تابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية".
يشار أن وزارة الداخلية والأمن الوطني انتقدت ،السبت، تقريرا صدر عن ما تسمى بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قالت فيه أن ستة من السجناء في غزة ، مضربين عن الطعام وحالتهم خطرة.
واعتبرت الداخلية الهيئة المستقلة فاقدة الأهلية القانونية" مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية تعمل بحرية في القطاع وتزور السجن بشكل يومي.
وكانت الهيئة زعمت أن الداخلية رفضت السماح لها بزيارة موقوفين بمراكز التأهيل والإصلاح بغزة، ونشرت تقريرا خصت به من تقول فتح أنهم من عناصرها ومعتقلون في غزة.
