غزة - الداخلية
أكد وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ فتحي حماد أن الوزارة تمكنت من تشييد وإعادة بناء وإعمار قرابة 50 في المائة من المقرات الأمنية التي دمرتها قوات الاحتلال الصهيوني، خلال الحرب العدوانية التي شنتها في نهاية 2008 ومطلع 2009م، وذلك بجهود ذاتية من الوزارة والحكومة الفلسطينية.
وأشار حمّاد في حوار خاص أجراه معه "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أنهم في وزارة الداخلية عملوا على ترميم الأضرار التي وقعت خلال الحرب في اتجاهين؛ الأول هو تعويض الكوادر البشرية من الشهداء الذين فقدتهم الوزارة خلال الحرب من خلال توظيف بدلا منهم كل في مكانه ومنصبه، والثاني بناء المقرات الأمنية التي دمرها الاحتلال في تلك الفترة.
وشدد حمّاد على أن وزارته على مدار الفترة الماضية تمكنت من إرساء وتثبيت العقيدة الأمنية النظيفة والطاهرة، التي أسس لها الشيخ الشهيد والوزير السابق سعيد صيام.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أنهت ظاهرة الفلتان الأمني التي كانت سائدة في عهد سلطة "فتح"، وكذلك إنهاء المخالفات الأمنية، ونزع سلاح العائلات، وتطبيق القانون على الجميع، وتحقيق مبدأ المساواة بين الناس.
ولم يخفِ حمّاد خلال حديثه نية وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بإعدام العملاء الذي حُكم عليهم بالإعدام بسبب تورطهم الفعلي مع قوات الاحتلال الصهيوني في قتل واستهداف مواطنين فلسطينيين، وألمح إلى أن الشعب الفلسطيني يساند وزارته في تطبيق هذه الأحكام بنسبة تفوق الـ 90 في المائة، كما أظهرت استطلاعات الرأي.
وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمثل رادعاً مهما وقويا لكل من تسول له نفسه بالتعامل مع الاحتلال وخيانة أبناء شعبه، مستدركا أن العملاء يأخذون حقهم في مؤسسة القضاء من حيث الجلسات والاستماع لهم والمداولة والدفاع عن أنفسهم من خلال المحامين وغير ذلك.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك عناصر محسوبة على حركة "فتح" قدمت معلومات للاحتلال عن المقاومة وأماكن تواجدها وأن الاحتلال - بناء على تلك المعلومات – قصف تلك المناطق واستشهد جرّاء ذلك مواطنين وشردت عائلات بأكملها، ملمحا أنهم ضبطوا عددا ممن شارك في جمع تلك المعلومات وقدمها للاحتلال.
