عقدت محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر "عوفر" الصهيوني، جلسة لسماع استئناف النائب د. محمود الرمحي على قرار اعتقاله لفترة ستة أشهر اعتقالا إدارياً.
هذا وأفاد المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني أنه تقدم بطلب استئناف باسم النائب الدكتور الرمحي بعد أن قام قاض عسكري قبل أسبوعين بإعطاء قرار يقضي بتثبيت مدة الاعتقال المنصوص عليها في الأمر الذي صدر بحق الرمحي موقعا من قائد جيش الاحتلال الصهيوني.
وقال المحامي بولص أن الحجة التي أوردها قائد الجيش الصهيوني وتذرع بها لتبرير أمر الاعتقال الإداري تُفيد أن النائب الرمحي ناشط قيادي في حماس وانه يقوم بنشاطات تتعدى الأعمال السياسية، وهو بهذه النشاطات المنسوبة إليه وفقا لأمر الاعتقال يخطّر سلامة وأمن المنطقة.
بدوره، رفض المحامي بولص هذه الادعاءات مشددا على أن الرمحي هو شخصية اعتبارية، ونشاطاته الشعبية لا تتعد كونها نشاطات سياسية وان كانت غير مرغوبة لدى سلطات الاحتلال، ولا يمكن اعتمادها أساسا وتبريرا لزج النائب الرمحي في سجون الاحتلال.
من جانبه، أدلى النائب الرمحي بأقواله أمام القضاء مؤكدا أن اعتقاله تعسفيا وأنه اعتقال سياسي لا يمكن تبريره بأية ذرائع وحجج أيا كانت.
ويضيف المحامي بولص أيضا، أن أمر الاعتقال الإداري وقع يوم 16/10 وهو لمدة ستة أشهر، حيث أتى هذا الاعتقال بعد أن كانت سلطات الاحتلال الصهيونية قد أفرجت عن الدكتور قبل 19 شهرا وذلك مع انتهاء مدة محكوميته التي قضاها جراء إدانته في حينه مع عشرات من زملائه النواب والوزراء.
كما أفاد المحامي بولص، أن القاضي لم يعط قراره في الاستئناف، مؤكدا أنه وفي حالة رفض القاضي لهذا الاستئناف سيتوجه الدفاع إلى المحكمة العسكرية العليا.
