الحكومة تدين التصعيد الصهيوني وتنفي وجود للقاعدة

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 الساعة . 08:59 م   بتوقيت القدس

غزة / الداخلية

أدانت الحكومة الفلسطينية التصعيد الصهيوني المتواصل ضد قطاع غزة وحملة التحريض التي تقوم بها أجهزة الإعلام العبرية، عادة أنه محاولة لخلط الأوراق وتجاوز تداعيات جرائمها ومحاولة للتهرب من استحقاقات إنهاء الحصار عن القطاع. 

ونفت الحكومة أي وجود لتنظيم القاعدة في غزة، مؤكدة أن "ما تردده الدعاية الإسرائيلية جزء من عملية تحريض تقوم بها ضد القطاع لتغطية وجه حكومتها القبيح والظهور بمظهر الضحية أو المدافع عن الأمن العالمي لتبرير جرائمها القذرة ضد شعبنا".
 
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني.
 
وحذّرت الحكومة الكيان الإسرائيلي من مغبة استمراره في عمليات الاغتيال والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، عادة أنَّ تقاعس المجتمع الدولي عن محاكمة قادة الاحتلال أو إدانة تصرفاتهم أدى إلى تمادي الاحتلال في مثل هذه الجرائم بشكل مستمر ضد شعبنا.
 
وعدَّت أن "ادعاء الاحتلال تعرُّضه لهجوم بالفسفور الابيض ادعاء سخيف ومقزز ومحاولة لخداع الرأي العام الدولي في الوقت الذي استخدم الاحتلال الفسفور أمام وسائل الإعلام واعترف بذلك يريد التهرب من هذه الجريمة عبر مثل هذه الادعاءات الباطلة".
 
وأدانت ورفضت ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد لمنطقة حائط البراق، محذرة من أن المشروع الذي أقرته حكومة نتنياهو يهدد المسجد الأقصى المبارك مما يتطلب تدخلا عربيا وإسلاميا عاجلا لإنقاذ المسجد.
 
ودعت الحكومة لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال في الأقصى وحمايته من جرائم الاحتلال ومحاولات التهويد المتسارعة.
 
وعدت أن الضمانات الأمريكية للكيان الإسرائيلي للعودة للمفاوضات تأكيد على انحياز الإدارة الحالية كسابقاتها للكيان، داعية إلى الاعلان الواضح عن فشل خيار المفاوضات، وتشكيل حالة إجماع وطني للبحث في الخيارات الوطنية لاستعادة حقوق شعبنا في أرضه ووطنه.
 
كما طالبت بوقف ما أسمتها الجريمة المفتوحة بحق المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق سراح المعتقلين من مختلف الفصائل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي.
 
وشددت الحكومة على أن المصالحة الفلسطينية هي الخيار الوطني الحقيقي لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية، محملة حركة فتح مسؤولية تعطيل المصالحة بعد تراجعها عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في لقاءات دمشق في 24 سبتمبر الماضي.