وصف النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة إصدار المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أحكاماً غيابية بحق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال بأنها "مهزلة قانونية وحلقة جديدة من حلقات الحرب على المقاومة".
وقال النواب في بيان لها: إن"هذه الأحكام بمثابة فعل لا يقبله العقل ولا المنطق"، متسائلين" كيف يمكن اعتبار أسير فلسطيني في سجون الاحتلال هاربًا من وجه عدالة السلطة برام الله، وكيف يمكن لأسير أن يحضر إلى محاكم السلطة".
وكانت محكمة البداية في رام الله أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، عرف منهم شاكر سليم، حسين الأجرب، عبد الباسط معطان ورائد طايع، وذلك بتهمة الهروب من وجه العدالة، وفق بيان لحماس.
وأكد النواب أن انعقاد هذه المحاكم من الأساس لأسرى ومناضلين فلسطينيين أمضوا سني عمرهم في سجون الاحتلال هو "إجراء خارج عن الأخلاق والأعراف الوطنية".
وتساءلوا "كيف يمكن لمحكمة وطنية أو قاض شريف أن يسمح لنفسه أن تسول له بعقد محكمة لفلسطيني واتهامه بأنه قدم دعمًا لمليشيات خارجة عن القانون باعتبار أن المساعدات التي قدمها لأهالي الأسرى والشهداء هو دعم لمليشيات خارجة عن القانون".
وعدوا أن ما يجري في محاكم الضفة "مهزلة واضحة وانتهاك آخر من انتهاكات السلطة، وهو خروج، بل ومعاداة لكل عمل مقاوم وعمل اجتماعي وطني يمارسه أهل الضفة، وهو إهانة وتحقير للقضاء الفلسطيني".
وطالب النواب كل من يعمل في سلطة القضاء بالضفة أن يقف موقفًا جادًا حازمًا أمام الله أولًا ثم أمام نفسه وشعبه ليعلن رفضه الخضوع لإملاءات قادة وأمراء الأمن في الضفة.
وأوضحوا أن"هذه الإجراءات ستسجل في تاريخ السلطة، وأن محاربة المقاومة في الضفة اليوم لن يسجلها التاريخ على أنها كانت ببعيد عما كانت تمارسه قوات لحد بجنوبي لبنان في تسعينيات القرن الماضي"، كما قالوا.
