أجلت محكمة الصلح الصهيونية الاثنين إصدار قرارها بقضية عضو المجلس التشريعي محمد أبو طير، الذي توجه له سلطات الاحتلال تهمة "التواجد في القدس" دون إذن السلطات.
وتم تأجيل إصدار القرار لمدة أسبوعين لمناقشة التهم من جديد.
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد سحبت هوية القدس من أبو طير، الذي رفض ترك بيته وتم اعتقاله بتهمة "التواجد" غير القانوني في بيته.
وفاز أبو طير بعضوية المجلس التشريعي عن حركة حماس عن القدس المحتلة في نوفمبر 2006، واعتقلته سلطات الاحتلال ضمن حملة استهدفت نواب حماس بالضفة والقدس وأطلقت سراحه مؤخرًا بعد ثلاث سنوات في الأسر وسملته قرار إبعاده عن القدس، ثما ما لبثت أن اختطفته، وتجري محاكمته مجددًا.
واستنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تأجيل محاكمة النائب، وقال مديره فؤاد الخفش: إن " المحكمة كانت عبارة عن مهزلة ومسرحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
وأوضح أن جهاز المخابرات جدد عرضه على النائب أبو طير بأن الإفراج عنه مقرون بعدم ذهابه ودخوله مدينة القدس وبأن يوافق على قرار الإبعاد الأمر الذي رفضه أبو طير.
وطالب الخفش بحملة دولية كبيرة ومنظمة مع النائب أبو طير الذي يعتقل للمرة الثانية وهو نائب ويراد له الإبعاد عن مسقط رأسه الأمر الذي يعد مخالفًا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
