استهجنت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال ضد رموز الشرعية الفلسطينية، والتي طالت مؤخرًا أمين سره النائب الدكتور محمود الرمحي.
وقالت الحملة في بيان لها: "الاحتلال يسعى من خلال اختطاف النواب ومحاكمتهم لتغييبهم وإقصائهم عن مهامهم النيابية التي انتخبوا من أجلها".
وأكـد البيان على "أن اختطاف النواب والزج بهم في السجون والحكم عليهم إداريًا جريمة حقوقية وإنسانية، وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية، تتطلب وقفة جادة وتحرك برلماني وحقوقي وسياسي عاجل، لردع الاحتلال عن ممارسة المزيد من الانتهاكات بحق النواب والتي لم تتوقف منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم".
وتعقيباً على حكم الاحتلال بالسجن ستة أشهر إداريًا على د.الرمحي، حذرت الحملة من تداعيات استغلال الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، ومن ثم تجديدها حسب المزاجية الصهيونية .
وكانت محكمة عوفر الصهيونية أصدرت أمس الجمعة حكماً يقضي بسحن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمين سره، الدكتور. محمود الرمحي مدة ستة أشهر إدارياً.
