شدد رئيس الوزراء الفلسطيني "إسماعيل هنية" على أن جولة الحوار الحالية بين حركتي فتح وحماس في العاصمة السورية دمشق لن تحل كافة الخلافات بين الحركتين نظراً لصعوبة الملف الأمني.
وقال هنية خلال جولة تفقديه لوزارة الصحة مساء الأربعاء 10/11/2010: "الأجواء ما زالت صعبة ومعقدة وليست بسيطة ونحتاج لمزيد من الوقت والجهد من كافة الأطراف لنصل لمصالحة وطنية حقيقة وشاملة".
وأضاف: "لا نريد أن نحكم عليها بشيء، ونحن ننتظر النتائج التي تتمخض عنها، ولربما تصل لنتائج إيجابية تُسهم بتقدم وإحداث اختراق في الملفات العالقة وعلى رأسها الملف الأمني".
وتابع هنية: "نتطلع أن تخرج جولة الحوار هذه بنتائج عملية وملموسة على أرض الواقع، توصلنا لتفاهمات من شأنها تسرع في التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية".
وأدان رئيس الوزراء اختطاف الاحتلال الصهيوني أمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي من داخل منزله بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مشددًا على أن سياسية الاختطاف القديمة الجديدة بحق النواب تهدف لنيل من عزيمة هؤلاء النواب وتحجيم دورهم، مؤكدًا أن السجون لن تزيد النواب إلا تمسكًا بمبادئهم.
وأشاد هنية بأداء وزارة الصحة في ظل الحصار الصهيوني، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة انتقلت نقلة نوعية خلال عملها بالأربع أعوام الماضية، واستطاعت أن تُقدم نموذجًا مثاليًا مميزًا في تحدي الحصار، وعملت على أكثر من جبهة.
وأكد على أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة موظفي الصحة لدفع الوزارة إلى الارتقاء بعملها الخدماتي المقدم للمواطن الفلسطيني على أكمل وجهة.
وبين هنية أنه أعطى الوزارة توجيهات لسير العمل، وأن الحكومة ستعمل على "إنشاء مشافي متخصصة بالقطاع الذي يفتقر للمشافي".
