قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله والبيرة محمود مصلح إن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال أنصار ومؤيدي الحركة الإسلامية مع حديث حركة (فتح) عن المصالحة درب من العبث.
وأضاف مصلح في بيانٍ صحفي الاثنين "من غير المعقول أن تمد يدك للمصالحة بينما اليد الأخرى تقوم باختطاف وجلد وتعذيب أبنائك بغية الضغط عليك، عوضًا عن أن ذلك يأتي ضمن السياسة التي تمارسها المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة مع الحركة الإسلامية".
وأكد النائب أن سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها الأجهزة الأمنية لن تجدي نفعاً مع الحركة الإسلامية، وقال: "نذكر الأجهزة بالحملات الشرسة التي شنها الاحتلال ضد الحركات الفلسطينية دون استثناء فلم يفتَّ ذلك في عضدها".
وطالب مصلح السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، مشيرًا إلى أن السلطة لم تُبدي أي بادرة لحسن النوايا سوى التصريحات الإعلامية التي تعتبر غير كافية ولابد من وجود خطوات عملية على الأرض.
