ناقش مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية سبل إنهاء مشكلة جوازات السفر لسكان قطاع غزة.
والتقت المؤسسات الكائنة في الضفة الغربية بنظيرتها في غزة عبر آلية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)، ونظروا في مشكلة جوازات السفر واستمرار منع إصدارها لبعض سكان غزة تحت مبرر الأسباب الأمنية.
وبحسب "صفا" فقد شدد أعضاء المجلس على عدم قانونية هذه الممارسة وانتهاكها للقانون الأساسي وأبسط حقوق المواطنة، كما أكدت على أن جواز السفر والهوية حق أصيل من حقوق الإنسان ينطوي على انتهاكه المساس بجملة واسعة من حقوق الإنسان، كالحق في التعليم والعمل والصحة والحق في حرية السفر والتنقل.
وبعد أن ناقش أعضاء المجلس جملة التدابير والمتابعات التي اتخذت سابقًا، قرروا العمل على تنظيم لقاء مع وزارة الداخلية كخطوة على صعيد استنفاذ الإجراءات والسبل كافة قبيل اللجوء للقضاء.
يذكر أن مجلس منظمات حقوق الإنسان سبق له وأن أرسل شكوى لرئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض مشفوعة بعدد من الحالات التي حرم أصحابها من حقهم في الحصول على جواز سفر.
وأبلغ المجلس بشكل شفوي أن الشكوى أحيلت لوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير التي توقف هذه الممارسة، ولكن منع إصدار جوازات سفر لبعض سكان القطاع استمر.
ويضم مجلس منظمات حقوق الانسان كل من:" مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان".
