أصدرت محكمة عوفر العسكرية الاثنين حكمًا على النائب عن كتلة التغيير والإصلاح حاتم قفيشة من مدينة الخليل بالسجن لمدة ستة شهور إداريًا.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن الحكم الإداري بحق قفيشة جاء بعد اعتقاله في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد أن حاصرت قوة إسرائيلية كبيرة منزله بمدينة الخليل، وذلك للمرَّة الثالثة خلال الدورة التشريعية الحالية.
من جهتها، استنكر كتلة التغيير والإصلاح الحكم الصادر بحق النائب قفيشة، وعدته حكمًا سياسيًا جائرًا بحقه يهدف للنيل من عزيمة النواب، مشددة على أن اعتقاله يشكل تجاوزًا كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت الكتلة أن إقدام سلطات الاحتلال بإصدار حكم إداري بحق النائب قفيشة بعد أسبوع من اعتقاله، لن يثني النواب وكتلة التغيير والإصلاح عن مواصلة طريقها، ولن يكسر إرادة النواب وصمودهم ولن يحقق الاحتلال أهدافه.
ودعت الكتلة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها في العمل على إطلاق سراح النائب قفيشة وكل النواب المعتقلين، وإدانة وتجريم الاحتلال وجرائمه وإرهابه بحق نواب الشرعية الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب قفيشة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2009 بعد اعتقال إداري استمر أكثر من عام ونصف.
