تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني

تتابع وزارة الداخلية الانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها أجهزة أمن حركة فتح في الضفة
المحتلة ضد أبناء شعبنا من عمليات اعتقال متصاعدة طالت ما يزيد عن 450 مواطن ومواطنة،
وعمليات التعذيب واختطاف النساء وزوجات الشهداء وزوجات الأسرى ورؤساء البلديات.
وتتزامن هذه الحملة الشرسة مع التحرك الشعبي والرسمي الدولي من أجل كسر الحصار عن الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة، وعليه فإننا إزاء ما يجري في الضفة المحتلة نؤكد على ما يلي:
1) أن ما تقوم به أجهزة أمن حركة فتح تجاوز كل الخطوط الحمر، ويعتبر جرائم خطف خارج
اطار القانون، وتشكل تماهيا مع الاحتلال وجرائمه، بل تمثل تعاوناً حقيقياً معه.
2) نحمل حركة فتح كامل المسئولية عما يجري من جرائم في الضفة المحتلة، والتي تشكل
خروجاً على كل الأعراف الوطنية، وإننا لن نصمت على التعذيب في المعتقلات التي وصلت إلى
محاولة اغتصاب أحد المعتقلين، فضلا عن اعتقال النساء واهانتهن بشكل غير مقبول، وسنتخذ
الاجراءات الكفيلة لحماية أبناء شعبنا من الاجرام السياسي والتعاون الأمني لحركة فتح.
3) ندعو وسائل الاعلام للتحرك لكشف الحقائق في الضفة الغربية، وللحديث عنها بموضوعية
وصراحة ومصداقية.
4) ندعو مؤسسات حقوق الانسان للاضطلاع بدورها تجاه هذه الجرائم وفضح مرتكبيها وعدم
الكيل بمكيالين تجاه الواقع في الضفة والقطاع.
وزارة الداخلية والأمن الوطني