بيان صادر عن النيابة العامة بخصوص نقاط بيع الغاز العشوائية:
تابعت النيابة العامة انتشار عدد من النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي بين الأحياء السكنية من قبل بعض الأشخاص دون قيامهم بتوفير أدنى درجات الأمن والسلامة وكذلك دون الحصول على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين حال وقوع انفجار أو اشتعال في محتوياتها، علاوةً على أن مجرد إنشائها يعد فعلاً مجرماً وفق القوانين النافذة.
وعليه فإنه وبتوجيهات مباشرة من سعادة المستشار النائب العام باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال، وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.
وفي هذا المقام فإن النيابة العامة وإذ تتمنى السلامة التامة للمصابين، لتعبر عن وافر شكرها وتقديرها لفرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين خاطروا بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
إن النيابة العامة وفي سبيل القضاء على هذه المخالفات والتزاماً منها بالنصوص القانونية وتنفيذاً للتعليمات القضائية لسعادة المستشار النائب العام الخاصة بإيلاء هذه الوقائع أهمية خاصة تحقيقاً ومرافعةً، فقد باشرت التحقيقات بحق كل من ثبت بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً، كما أكدت النيابة العامة على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول هذه النقاط ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية، وتنظيم محاضر ضبط مفصلة بما يتم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت الاتهام بحقه من خلال المشاركة في هذه الأفعال، سواء كان بائعاً في نقطة عشوائية أو محطة رئيسية مزودة لهذه النقاط لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: أجرت الطواقم المختصة (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها.
ثانياً: تم ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة.
ثالثاً: تم ضبط (276) جهاز يستخدم في تعبئة الغاز وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها.
رابعاً: البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم من سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لإرشاد أصحاب المحطات للجهة المستفيدة من هذه الأسطوانات؛ لتمكينهم من التمييز بين الأسطوانات المستخدمة لصالح المنشآت التجارية المرخصة وغيرها المستخدمة في النقاط العشوائية، وإلزامهم بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.
خامساً: لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، حيث أن هذه الإجراءات ستستمر كإجراءات دورية ومستمرة لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية.
سادساً: ستشرع النيابة العامة بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري.
سابعاً: لم تكتفِ النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق بائعي الغاز في النقاط العشوائية، بل أوعزت الى مأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الإدارة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.
ثامناً: تؤكد النيابة العامة على أن كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون، بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين التي يتم تخزين الأسطوانات بها هي غير مرخصة، ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً.
إن النيابة العامة إذ توضح هذه المعطيات للجمهور لتؤكد للمواطنين بأنها، وبشراكة تكاملية مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية خصوصاً جهاز الدفاع المدني وكذلك مع الإدارة العامة للبترول، لن تدخر جهداً للقضاء على هذه الظاهرة، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها، كما تهيب بالإخوة المواطنين إلى تحمل المسؤولية المجتمعية بالإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.
النيابة العامة - غزة
الثلاثاء، 6 يونيو 2023
