غزة/ الداخلية:
سلم المُراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح التقرير الرقابي الشامل الخاص بشرطة المحافظة الوسطى خلال زيارته في مكتبه بمدينة عرفات للشرطة بغزة.
ورافق المراقب العام في الزيارة مساعده للشؤون القانونية والمحافظات العميد خالد أبو سيدو والعميد صالح أبوعودة مساعد المراقب العام للشؤون الرقابية ولفيف من المدراء، حيث كان في استقبالهم مساعدو مدير الشرطة، ومفتش عام الشرطة وعدد من مدراء الإدارات المركزية.
وقدّم اللواء بنات أبرز المهام التي جرت خلال الجولة الرقابية التي نظمها فريق مكتب المراقب العام حول مجريات العمل الإداري والميداني لشرطة محافظة الوسطى.
وأكد أن هذه الجولات تأتي في إطار تطوير العمل وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتجاوز العقبات والمعيقات.
بدوره، أكد العميد أبوعودة أن مكتب المراقب العام قام بتشكيل فريق رقابي مكون من عشر ضباط لإجراء الرقابة على إدارة شرطة الوسطى.
ولفت إلى أن كان التركيز خلال الجولات علي مراكز الشرطة الرئيسية ضمت مركز شرطة المعسكرات الوسطى ودير البلح ومركز النصيرات.
وبين أنه تم إجراءخمس جولات رقابية بهدف جمع المعلومات والتعرف على الوظائف الممارسة في الإدارة.
وأشار العميد أبوعودة إلى أن من أهداف التقرير الشامل التعرف على واقع إدارة شرطة الوسطى من حيث الهيكلية المطبقة ومهام العمل والإمكانيات المادية والبشرية والبرامج الإلكترونية، ومتابعة فعالية الإجراءات المتبعة في أداء شرطة محافظة الوسطى الإدارية والقانونية والسلامة المدنية وحقوق الإنسان.
وأكد أن التدقيق على النشاط المالي للإدارة من إيرادات ومصروفات ومشتريات وتدقيق لكافة المعاملات الإدارية كانت من ضمن أهداف التقرير.
وذكر أن التقرير ركز على قياس مستوى الإلتزام بالسياسات الأمنية وتعليمات القيادة بالخصوص.
ولفت العميد أبوعودة أن الفريق الرقابي قام بدراسة وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالموضوعات الرقابية المقترحة وزيارة الوحدات التنظيمية ومقابلة الشخصيات ذات العلاقة وصياغة التقارير الميدانية لكل زيارة من جميع أعضاء الفريق الرقابي.
وفي نهاية التقرير، أوضح مكتب المراقب العام على عدد من التوصيات والملاحظات والاستنتاجات التي توصل لها الفريق الرقابي الواجبة للتنفيذ والمتابعة من جهات الاختصاص.
يُشار أن مكتب المراقب العام يختص بالتحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة والإدارات والهيئات بالداخلية تعمل وفق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
