غزة/ الداخلية:
أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 146 قضية وشكوى للمواطنين خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، من مجموع 200 شكوى واردة وجاهياً وإلكترونياً.
وتتعلق الشكاوى بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم أو مظالم أو قضايا خلافية أخرى.
ووفق تقرير إحصائي، فقد بلغت نسبة إنجاز الشكاوى من مجموع الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام 73%، في حين تبَقى 54 قضية وشكوى قيد المتابعة مع جهات الاختصاص.
وفي التفاصيل، أحال مكتب المراقب العام 12 شكوى من مجموع الشكاوى الواردة إلى جهات الاختصاص في الوزارة وأجهزتها لمتابعتها وحلها، كما شارك في 6 لجان مركزية وداخلية.
في سياق آخر، ذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظَّم 193 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة خلال الشهر الماضي، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة.
وأوضح أن مكتب المراقب العام أعدّ 9 تقارير رقابية مهنية حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل 7 لجان تحقيق وتقصّ للحقائق، وشارك في 4 ورش مُتعلقة باختصاص عمله.
وقدّم مكتب المراقب العام، وفق التقرير، 15 إفادة قانونية، كما أصدر 16 تقريراً دورياً يتعلق بأنشطة إداراته ووحداته المختلفة، بالإضافة لعقد ثلاث محاضرات في التنمية البشرية لكوادره.
يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.
