غزة/ الداخلية:
أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 180 قضية لشكاوى تقدم بها مواطنون خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من مجموع 242 شكوى واردة خلال الشهر.
وتنوعت القضايا الواردة ما بين تظلمات للمواطنين بادعاء التعرض لتجاوزات من قبل منتسبي الوزارة، وشكاوى حول مسابقة توظيف الأفراد، إلى جانب قضايا متعلقة بتنفيذ أحكام قضائية وشكاوى مالية أخرى.
وأنهت مكاتب المراقب العام تلك القضايا بالتعاون مع الأجهزة والإدارات ذات العلاقة، حيث تم إنصاف المواطنين ورد الحقوق لأصحابها، بعد التثبت من صحة تلك الشكاوى وسلامتها.
وذكر تقرير إحصائي أن نسبة إنجاز القضايا والشكاوى الواردة خلال شهر أغسطس بلغت 74.4%، في حين يجري العمل على إنجاز باقي القضايا وإنهائها.
وأوضح التقرير أن مكتب المراقب العام أحال 15 شكوى من مجموع الشكاوى الواردة إلى جهات الاختصاص الأخرى ذات العلاقة بها، وذلك وفقاً للقانون والنظام العام.
وكانت وحدات مكتب المراقب العام عقدت 114 زيارة رقابية على الأجهزة والإدارات في الوزارة خلال الشهر الماضي، تابعت خلالها سير العمل وراقبت الأداء؛ في إطار عملها المستمر لمتابعة الالتزام بالقانون واللوائح المعمول بها داخل الوزارة.
ونتج عن تلك الزيارات إصدار 9 تقارير رقابية متعلقة بأداء الأجهزة والإدارات، ورفعها لقيادة الوزارة للاطلاع والمتابعة.
كما شاركت وحدات المراقب العام للوازرة، وفق التقرير، في 4 لجان تحقيق وتقصٍّ للحقائق داخلية، وأصدرت 6 إفادات قانونية لجهات خارجية؛ في حين قدّمت 121 استشارة قانونية مختلفة في قضايا متعلقة بعمل الوزارة.
يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.
