غزة/ الداخلية:
أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين جمعتهم شراكة التعامل في المولّدات الكهربائية.
وأوضح الرائد إبراهيم الهوبي مدير قسم الشكاوى المالية أن القسم تلقى شكوى من المواطن (ح.ش) مفادها أن له مبلغ قيمته "11" ألف شيكل في ذمة المواطن (م.م) إثر المعاملات التي كانت بينهما والمتعلقة بالمولدات الكهربائية.
وأشار إلى أن المباحث جمعت طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى المالية واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما عبر تقسيط المبلغ المذكور بدفع شهرية وعبر إقرارات ملزمة بالدفع .
في سياق منفصل، ألقت المباحث العامة برفح - قسم مباحث البلد، القبض على نصّاب بعد ورود عدة شكاوى تفيد بقيامه بالاحتيال على عدة مواطنين مُستغّلاً حاجتهم للسفر.
وقال النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث البلد:" أنه تم تلقى "3" شكاوى من مواطنين وبتفويض من النيابة العامة حول قيام المدعو (م.ش) بالاحتيال عليهم بقدرته على عمل تنسيقات للسفر مقابل مبلغ "400" دولار عن كل مسافر".
وبين أنه وبعد إجراء البحث والتحري حول الوقائع الثلاث تم التأكد من قيام المشتبه به بالنصب والاحتيال، وباستدعائه حسب الأصول القانونية والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه، مضيفاً "تم إحالة المشتبه به وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".
على صعيد آخر، أنهت الشرطة البحرية قسم شئون الصيادين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بعد تلقيها شكوى من أحد الصيادين.
وذكر قسم شؤون الصيادين بالمحافظة أنه تم تقديم الشكوى بناءً على خلاف استمر لأكثر من شهرين بين الطرفين حول بيع مركب بحري، وعدم التزام الطرفين بالاتفاق فيما بينهما.
ولفتت الشرطة البحرية إلى أنه تم حل الخلاف وإرجاع الحقوق لإصحابها بعد إبطال عقد البيع حسب رغبة مالك المركب وإعادة المبلغ كاملاً لصاحبه بالتراضي بينهما.
كما ضبطت الشرطة البحرية بمحافظة غزة صيّاداً أثناء قيامه بالاصطياد في مناطق ممنوعة تُصنف بالحمراء داخل ميناء غزة نظراً لتلوثها وخطورة الصيد فيها، وبحوزته نحو "80" كيلو جرام من السمك.
وبيّنت الشرطة البحرية أنها أحالت القضية إلى دائرة أمن الساحل التابعة لها، بحضور الجهات القانونية من هيئة القضاء العسكري، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة بحضور هيئة القضاء العسكري.
