اللواء بنات: الرقابة صمام الأمان للالتزام بالقانون والنظام
غزة / الداخلية:
على مدار ثلاثة عشر عامًا، رسّخ
"مكتب المراقب العام" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مبادئ احترام حقوق
المواطنين، والحفاظ عليها، وتحقيق سيادة القانون، من خلال تفعيله للدور الرقابي
المتكامل على جميع مكونات الوزارة.
ولمكتب المراقب العام سلطة عُليا هدفها
ضمان سير منظومة العمل وفق القانون والنظام العام، ورد المظالم والحقوق إلى
أصحابها، فكان نتاجها تعزيز مسيرة العطاء.
رقابة داخلية
وفي السياق، أكد اللواء ماهر بنات
المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن مكاتب المراقب العام في جميع
محافظات القطاع، تهدف إلى التحقق من سير الأمور الإدارية، والمالية، والقانونية في
الوزارة، وفق القوانين والأنظمة، والأسس، والتعليمات.
كم تضمن مكاتب المراقب العام سير نظام
إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
وأظهرت إحصائية صادرة عن مكتب المراقب
العام إنجاز 1444 شكوى من أصل 1476 تلقتها مكاتبه في جميع المحافظات خلال العام
المنصرم 2019، بنسبة إنجاز 97%.
ونوه اللواء بنات في حديثه "لموقع
الداخلية" إلى أنه يتم إنجاز تلك القضايا من خلال التواصل مع جميع الأطراف
المعنية، وصولاً إلى حلول مناسبة للإشكاليات، أو من خلال إحالتها لجهات الاختصاص.
تطوير الأداء المؤسسي
ولفت اللواء بنات إلى مكتب المراقب
العام ينظم الجولات الرقابية على أجهزة وإدارات وهيئات وزارة الداخلية، لمتابعة
سير العمل وفق القانون والسياسات وتعليمات الوزارة.
وأوضح أنه تم إجراء 162 جولة وزيارة
رقابية، خلال عام 2019، فضلًا عن متابعة عمل الأجهزة وفقاً لـ 91 أمر عمليات
وتكليف صادرة عن العمليات المركزية بوزارة الداخلية.
لجان التحقيق
وأفادت الإحصائية أنه تم تشكيل
والمشاركة في 28 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد
في الأجهزة الأمنية، وتظلمات المواطنين.
كما قدّم المكتب 96 إفادة واستشارة
قانونية لعدد من المؤسسات القانونية، وأجهزة الوزارة.
وشارك مكتب المراقب العام في العديد من
الدورات العلمية، وورش العمل التي تساهم في ارتقاء الكادر العامل، كما استقبل
العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
وحول إجراءات التوظيف ألف عنصر جديد في
قوى الأمن، كان لمكتب المراقب العام دور فاعل، من خلال الرقابة على اختبارات
المسابقة ومراحلها كافة، إلى جانب متابعة التظلمات على الإجراءات المتبعة، والرد
على جميع التساؤلات بخصوص ذلك.
وفي ختام حديثه، نوه اللواء بنات إلى
أن كون مكتب المراقب العام يقوم بأعمال الرقابة على مكونات وزارة الداخلية والأمن
الوطني، يجعل ذلك جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي الوزارة خاضعين للرقابة،
ويعملون ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها.
