غزة/
الداخلية/بلال أبو دقة:
شاركت
وزارة الداخلية في جلسة نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حول مدى تطبيق شروط ومعايير
الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، وذلك بحضور أكثر من 35 ممثل عن المؤسسات
الأهلية من مختلف محافظات القطاع.
وأكدت
الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة الداخلية،
على حرص وزارة الداخلية في قطاع غزة على إعمال الحق والقانون في حرية تشكيل الجمعيات.
وشارك
في هذه الجلسة مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في الداخلية
أ. أيمن عايش، ونائبة أ. مصطفى الأغا، إضافة إلى أ. محمد الدوس، المستشار القانوني
في الشؤون العامة.
وأكد
ممثلو وزارة الداخلية أن هناك عمل دؤوب ومستمر من قبل الوزارة بهدف مساعدة الجمعيات
التي تحت التسجيل من خلال النماذج والإجراءات المختلفة التي تقوم بها الوزارة بما تتطلبه
المصلحة العُليا لأبناء شعبنا وخدمةً لقطاع العمل الأهلي.
من
جانبها، أشارت أ. هالة القيشاوي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير في افتتاحيتها للجلسة،
إلى رصد آراء 54 جمعية في قطاع غزة حول التزام الجهات الرسمية بمعايير الحق في حرية
تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، ومعرفة أبرز المعيقات التي تحول دون إعمال معايير الحق
في حرية تشكيل الجمعيات.
ووفق
تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية سجلت وزارة الداخلية
–الشق المدني منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخه 27 جمعية للعمل في قطاع غزة، من بينها
18 جمعية محلية، وسبعة فروع لجمعيات أجنبية، وفرعين لجمعيتين مسجلتين في الضفة الغربية،
ليصل بذلك عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في القطاع حتى تاريخه إلى
"962 جمعية " منها "873 جمعية محلية "، إضافة إلى "89 جمعية
أجنبية".
