غزة
/ الداخلية / بلال أبو دقة:
أفاد
تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية –الشق المدني أن دوائر
الإدارة ومكاتب مستشاريها في محافظات قطاع غزة أنجزت خلال الشهر الماضي 3676 معاملة
خاصة والاستشارات القانونية.
وشملت
تلك المعاملات بحسب تقرير صادر عن الإدارة القانونية قضايا "تزوير وانتحال شخصيةٌ
وتدقيق معاملات خاصة بالأحوال المدنية، بالإضافة لدراسة طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية
وكتبة العرائض.
وأوضح
التقرير أن المستشارون القانونيون في مديريات وزارة الداخلية قاموا ضبط قضايا تزوير
خاصة بوثائق المواطنين سواء بتغيير الاسم أو تاريخ الميلاد في البطاقة الشخصية ؛حيث
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها لجهات الاختصاص.
وعلى
مستوى مديريات وزارة الداخلية في المحافظات، أشار التقرير إلى أن مكاتب الإدارة العامة
للشؤون القانونية ساهمت في فحص وتشخيص 3144 مواطن ومواطنة.
وبيَّن
أن الإدارة عملت على الكشف عن 3 قضايا تزوير في الوثاق الرسمية للمواطنين ،وتدقيق عشرات
المعاملات الخاصة بتصحيح شهادات الميلاد واثبات العديد من حالات الوفاة والمراسلات
في المحكمة الشرعية.
قوة
القانون
ولفت
التقرير إلى أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تتعامل بقوة القانون مع حالات
التزوير وانتحال الشخصية في الوثائق الرسمية ،كما وتتابع الإدارة بكل صرامة عمل كتبة
العرائض والتأكد من مدى التزامهم بالقانون .
وأظهر
التقرير أن دائرتي القضايا والتحقيقات الاستشارات القانونية تابعت وأنجزت 26 طلباً
وقضية وتحقيقاً قانونياً واستشارة قانونية لكافة الإدارات والوحدات والمديريات.
وورد
في التقرير أن مكتب المستشار القانوني في مديرية داخلية غزة أنجز 800 معاملة قانونية،
فيما أنجز مكتب المستشار القانوني في مديرية داخلية الشمال 855 معاملة قانونية.
كما
وأنجز مكتب المستشار القانوني في مديرية داخلية الوسطى 554 معاملة قانونية، ومكتب المستشار
القانوني في مديرية داخلية خانيونس 432 معاملة قانونية، فيما أنجز مكتب المستشار القانوني
في مديرية داخلية رفح 503 معاملات قانونية.
وتتضمن
معاملات الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أيضاً القضايا التصريحية
المتعلقة بتغيير الأسماء للمواطنين، وتدقيق معاملات تصحيح شهادات الميلاد للمواطنين
ودراسة طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية من ناحية قانونية ،وابداء الرأي القانوني في طلبات
الأحوال المدنية .
