مباحث التموين في رمضان .. متابعة حثيثة للأسواق والبضائع

 غزة/الداخلية/ هنادي كرسوع:

يزداد شراء الناس في شهر رمضان الخير للمواد الغذائية والتموينية كالأجبان والألبان، وغيرها من السلع التي يكثُر الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، الأمر الذي يتطلب متابعة دائمة من الجهات المختصة وعلى راسها الإدارة العامة لمباحث التموين.

و لتفادي أية مشاكل هذا الصدد، فإن مباحث التموين وضعت خطة محكمة لمتابعة الأسواق في شهر رمضان، بدأت بتنفيذها الفعلي قبله بأيام لتستمر حتى آخر أيام عيد الفطر السعيد.

وحول هذه الخطة، قال مدير مباحث التموين والمعادن الثقيلة الرائد أحمد قنيطة إن المباحث وضعت خطة بالتعاون مع الوزارات المتخصصة وهي حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي في وزارة الصحة وصحة البلدية في وزارة الحكم المحلي لمتابعة الأسواق المركزية والمصانع والمولات الكبيرة والمخازن.

وأشار قنطية أن مباحث التموين قامت بجولات استباقية لشهر رمضان لضبط حالة الأسواق وضبط المنتجات والسلع التي تصل للمواطن، وتأتي هذه الخطوة من باب التحذير للتاجر وكذلك لمصادرة أي مواد تموينية غير صالحة للاستخدام.

جولات تفتيشية

وبيّن الرائد قنيطة أن المباحث خرجت في جولات متعددة في كافة المحافظات شملت جولة على المنطقة الصناعية بغزة والشمال وسوق الزاوية وسوق الأربعاء بخان يونس وسوق الثلاثاء بالوسطى والأحد بالشمال، وكذلك المولات الكبيرة " مترو والأندلسية والشلفوح ومكة مول ومدينة اللحوم "، مشيرًا أنها حررت عدة محاضر ضبط لمنتجات فاسدة موجودة في بعض المحال والمصانع.

وقال إن الجولات شملت كذلك مصانع التمور والعصائر والأجبان والألبان، وبعض المطابخ ومحلات الحلويات والمخابز، للتأكد من سلامة هذه المواد ومطابقتها للمواصفات المعروفة والمعمول بها.

وأكد قنيطة هذه الإجراءات دورية طوال العام ولكنها تكثف في شهر مضان، والهدف من هذه الخطوات هي حماية للمواطن من عملية الفساد الغذائي وعد الاستغلال أو الاحتكار لهم.

وذكر أن هناك خمس جولات تفتيشية يومية صباحية ومسائية وفريق العمل متواجد على مدار الساعة لمتابعة الأمر، وفي حال وجود أي خلل بإمكان التاجر أو المواطن التقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد بوجود مواد تموينية وغذائية غير صالحة للاستخدام.

العقوبات

وعن العقوبات التي يتم فرضها على التجار في حال تكرر وجود مواد تموينية فاسدة لدى نفس التاجر، أوضح أن المباحث تقوم بإحضاره وأخذ الإفادات اللازمة منه وتحويله إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه، أما في حال كان الأمر لأول مرة فإنها تقوم بمصادرة المواد التموينية الفاسدة ونقوم بكتابة تعهد عليه.

وأكد الرائد قنيطة أن هذا العام شهد انخفاضا ملموساً لتواجد الألعاب النارية في الأسواق أو حتى في تصنيعها، مرجعًا ذلك إلى المتابعة الحثيثة لمباحث التموين لمصنعي وموزعي المفرقعات.

وأفاد أن المفرقعات تنقسم إلى قسمين القسم المستورد من الخارج وهو المسموح به حسب المواصفات المطلوبة، والقسم الثاني المصنع داخليا وهو الجزء الممنوع لما له خطر وضرر على الأطفال.

وأشار أنه تم ضبط 3 مصانع للمفرقات في غزة وواحد في رفح وآخر في المحافظة الوسطى وتم استدعاؤهم كخطوة استباقية والتعهد بعدم صناعة وبيع هذه الألعاب ومن يخالف يحال للمقتضى القانوني.

وعن خطورة هذه الألعاب والمفرقعات، أوضح أن وزارة الصحة رصدت في الأعوام السابقة إصابات خطيرة في العيون وحالات بتر وحرق للأطراف، لكن في هذا العام وحتى اللحظة لم تسجل وزارة الصحة أية إصابة.

وفي نهاية حديثه، وجّه قنيطة رسالته إلى تجار المواد الغذائية بأن يكونوا على قدر المسؤولية أمام الله والمواطن لأن هذه المواد التالفة قد تتسبب في فقدان حياة البشر، وكذلك وجه رسالته إلى مصنعي المفرقعات النارية وحثهم على عدم تصنيع مثل هذه المواد وأن يتقوا الله في حياة الأطفال.