المؤتمر صحفي لوزارة الداخلية والأمن
الوطني حول التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء
مُنذ
وقوع التفجير الذي استهدف موكب رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله في الثالث عشر من شهر
مارس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الاستنفار الأمني وفرضت إجراءاتٍ
أمنيةً مشددة في مناطق قطاع غزة كافة والمعابر والحدود لمتابعة الحادث، وفي ذات الإطار
تم تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني في الوزارة من أجل الوصول للمجرمين، وفي اليوم
الأول لوقوع الجريمة أرسل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم تقريراً
أمنياً حول تفاصيلها إلى رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، كما أرسل
له تقريراً آخر في اليوم التالي حول سير التحقيقات الأولية والاحتياجات والمعلومات
التي نحتاج توفّرها للإسراع في الوصول لمنفذي التفجير، ولكننا لم نتلقّ أي رد حتى هذه
اللحظة.!!
استمرت
الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها بشكل مكثف وواصلت الليل بالنهار من أجل الوصول للحقيقة
وكشف المجرمين الذي ارتكبوا هذه الجريمة رغم موجات التشويش للتأثير على مسار التحقيقات.
وبجهود
مُضنية وتحقيقات مُعقدة توصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهم الرئيس في عملية التفجير
المدعو/ أنس عبد المالك أبو خوصة، وأعلنت وزارة الداخلية عن مكافأة مالية لمن يدلي
بمعلومات تقود إليه، كما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة منزل أبو خوصة الكائن في منطقة
التوام شمال قطاع غزة حيث عثرت بداخله على مواد متفجرة وأدوات تفجير مطابقة لما تم
العثور عليه في العبوة الثانية التي لم تنفجر في الموكب، أسلحة وأدلة أخرى.
وفي
اليوم التالي تمكنت الأجهزة الأمنية -بعد ورود معلومات -من تحديد المنطقة التي يختبئ
فيها المطلوب أبو خوصة مع مساعديه غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبدأت الأجهزة الأمنية
بفرض طوق أمني على المنطقة والبحث عن المطلوبين حيث تم تحديد مكانهم ومطالبتهم بتسليم
أنفسهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار وإلقاء قنابل بشكل مباشر على عناصر القوة الأمنية،
ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وهما:
الشهيد
الضابط رائد/ زياد الحواجري
الشهيد
الضابط ملازم/ حماد أبو سويرح
وإصابة
عدد آخر من قوات الأمن، أعقب ذلك اشتباك مع المطلوبين أسفر عن مقتل المطلوب أنس أبو
خوصة الذي حاول تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في القوة التي حاولت اعتقاله، كما
أصيب اثنان آخران من المطلوبين تم نقلهما لتلقي العلاج، توفي أحدهما وهو عبد الهادي
الأشهب متأثراً بجراحه الخطرة، وما زال الآخر يخضع للتحقيق.
وقد أدت العملية الأمنية إلى التوصل لمطلوبين جدد
من ذوي العلاقة بالجريمة، وتقدم في التحقيق، وتم اعتقال أشخاص آخرين متورطين.
إن
وزارة الداخلية والأمن الوطني إذ تعلن مسار التحقيقات في هذه العملية الإجرامية، لتؤكد
على ما يلي:
أولاً:
من اللحظة الأولى دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة؛ للتحقيق
في هذه الجريمة ولكننا لم نجد آذاناً صاغية.
ثانياً:
أرسلت وزارة الداخلية في غزة عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس
الحكومة وزير الداخلية ولم نتلق منه أي رد أو تعليمات.
ثالثًا:
نُعلن استعدادنا لاطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيقات وما توصلنا إليه من نتائج
حتى هذه اللحظة.
رابعاً:
نستهجن ونستغرب عدم تعاون شركتي الوطنية وجوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية
وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير أو التحضير لها، مما عقّد وأبطأ
مسار التحقيق واضطر الأجهزة الأمنية لاستخدام وسائل أخرى للوصول للمجرمين.
خامساً:
تمكنت وزارة الداخلية والأمن الوطني من كشف الخلية التي نفذت عملية تفجير موكب رئيس
الحكومة، وما زال الاستنفار الأمني مستمراً في وزارة الداخلية للبحث عن مطلوبين آخرين
تتعقبهم الأجهزة الأمنية في إطار استمرار عملية التحقيق.
سادساً:
تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أن هذه العملية الإجرامية لن تؤثر على حالة الاستقرار
الأمني في قطاع غزة، ولن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن الوطن والمواطن.
سابعاً:
تُحيي وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء أجهزتها الأمنية كافة الذين قدموا أرواحهم
ودماءهم، وما زالوا في حالة استنفار من أجل كشف هذه الجريمة والمحافظة على استقرار
الحالة الأمنية.
وزارة
الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 2018/3/28م
