العميد
لافي: نتابع السلوكيات الخاطئة ونعالجها وفق نظام رقابي متكامل
غزة/
الداخلية/ شكري ضاهر:
يُشكّل
مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني على مدار عشر سنوات من تأسيسه، منبراً
لترسيخ مفاهيم العدل والمساواة وتحقيق احترام سيادة القانون وصيانة حقوق المواطنين
ورفع الأذى والظلم عنهم، فهو يُمثل الجهة الرقابية على جميع مكونات الوزارة، وفق
نظام رقابي متكامل.
وفي
هذا الصدد أكّد العميد محمد لافي المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني أن مكتبه يراقب أداء أجهزة وإدارات وهيئات الوزارة، وذلك لتنظيم العمل والتأكد من سيره بالشكل المناسب؛ لافتاً إلى أن للمكتب صلاحيات واسعة في
"التفتيش والرقابة" وفق لوائح وأنظمة الوزارة.
وأشار العميد لافي "لموقع
الداخلية" إلى أن مكتبه بكافة أقسامه وفروعه يتابع كافة
السلوكيات والممارسات الخاطئة الصادرة عن منتسبي الوزارة، ويعالجها من خلال متابعة
شكاوى المواطنين ومحاسبة المخطئين حسب القانون.
إنجازات
2017
وعلى
صعيد استقبال الشكاوى وإنجازها، أشارت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب المراقب
العام، أنجاز أكثر من 1200 شكوى، خلال عام 2017 المنصرم، عبر مكاتبه المنتشرة في قطاع
غزة من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة للإشكاليات، أو
تحويل تلك الشكاوى لجهات الاختصاص لمتابعتها.
وأظهرت
الإحصائية، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المقدمة لديه خلال عام 2017 عن الأعوام
السابقة, ويرجع ذلك لزيادة تفعيل دور الرقابة الداخلية في الأجهزة والإدارات
التابعة للداخلية.
وأفادت
الإحصائية أنه تم تشكيل والمشاركة في 18 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات
وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية وتظلمات المواطنين ،حيث تم دراسة القضايا
واستدعاء الأطراف المعنية والشهود والاستماع لهم ورفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها.
كما
وقدّم مكتب المراقب العام 74 استشارة قانونية تتعلق بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية
وعدد من المواطنين، وإفادات تتعلق بالتجاوزات التي تمت في الأجهزة الأمنية من خلال
الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام .
وشارك
مكتب المراقب العام في العديد من الدورات العلمية وورش العمل التي تساهم في ارتقاء
الكادر العامل لديه، كما استقبل المكتب العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى
بحقوق الإنسان.
وفي
نهاية التقرير الإحصائي أوضح مكتب المراقب العام أنه قام بتنظيم 29 جولة تفتيشية ورقابية
شاملة على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية , فضلاً عن متابعة 51 أمراً من الأوامر الصادرة
عن العمليات المركزية، فيما يتعلق بفعاليات مركزية في قطاع غزة.
