بيان صحفي: في الذكرى التاسعة للعدوان الإسرائيلي على غزة "حرب الفرقان"

 يمر يوم السابع والعشرين من ديسمبر في كل
عام وذكرى حرب الفرقان شاخصة في الأذهان لا تنزاح، فذاك اليوم من عام 2008 لم يكن
عصيباً فحسب؛ بل كان بداية ملحمةٍ سطرها شعبُنا البطل على مدار 21 يوماً، قدّم
فيها أغلى ما يملك من فلذات أكباده ومن مقدراته، ولم يركع أمام الإرهاب والإجرام
الإسرائيلي، الذي سفك دماء الأبرياء في الشوارع ودمّر بيوت الآمنين فوق رؤوسهم.

كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني –خلال
تلك الحرب ولا تزال- فارسة الميدان جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة في الدفاع عن
شعبنا وحماية جبهته الداخلية، ودفعت ثمناً باهضاً في الضربة الأولى لهذا العدوان
الغادر باستهداف معظم مقار الأجهزة الأمنية والشرطية، ما أدى لتدميرها بصورة كاملة
وارتقاء مئات الشهداء من أبناء الأجهزة الأمنية؛ ظناً من الاحتلال أنه بضرب
المؤسسة الأمنية الوطنية سيربح المعركة في لحظتها الأولى ويحقق مراده ويكسر صمود
شعبنا ويعبث بجبهته الداخلية ويكشف ظهر المقاومة.

لكن الاحتلال فوجئ من قوة وصلابة المؤسسة
الأمنية حديثة التشكيل، التي استطاعت مواجهة مخططات الاحتلال والاستمرار في واجبها
رغم جراحها النازفة، كيف لا وقد بُنيت بقرار شعبٍ وإرادته، وتستمد قوتها من عظمة
هذا الشعب الأبي، حتى تُوجت هذه البطولة والتضحية باستشهاد وزيرها المقدام المؤسس
سعيد صيام، الذي تقدّم الجند ولم يغادر أرض المعركة حتى نال شرف الشهادة ووهب روحه
لهذه المؤسسة لتبقى وتستمر في عطائها.

إن وزارة الداخلية والأمن الوطني -في
الذكرى التاسعة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008–، وفي هذا اليوم الذي بات
يوماً وطنياً لشهداء وزارة الداخلية، تؤكد على ما يأتي:

أولاً: نترحم على أرواح شهداء شعبنا المجاهد الذين
ارتقوا في هذا العدوان الغاشم، وشهداء الأجهزة الأمنية الذين رسموا بدمائهم الطريق
من أجل خدمة شعبنا حتى نيل حريته، وفي مقدمتهم الوزير الشهيد سعيد صيام وقائد
الشرطة اللواء الشهيد توفيق جبر.

ثانياً: وزارة الداخلية والأمن الوطني هي مؤسسة
قوية بُنيت على قواعد راسخةٍ، وستبقى ماضيةً فيما تأسست لأجله وهو حفظ الجبهة
الداخلية وحماية ظهر المقاومة، ولن تتراجع عن ذلك مهما كانت التضحيات.

ثالثاً: الأجهزة الأمنية ستبقى صمام الأمان لشعبنا
الفلسطيني، إذ أثبتت أنها على قدر المسؤولية في أصعب الظروف، وتتمتع بالكفاءة
العالية، وتستمد قوتها وشرعيتها من هذا الشعب، ولن يستطيع أحدٌ المساس بهذه
الشرعية.

رابعاً: شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لبنةً
قويةً في جدار المصالحة الفلسطينية، وستستمر على ذات الطريق حتى تحقيق المصالحة
الوطنية الشاملة، وتَعتبر الوزارة المصالحةَ مشروعاً وطنياً واجبَ التحقيق، وهي
جاهزة لتنفيذ قرارات الحكومة ممثلة بوزير الداخلية.

خامساً: إن قطاع غزة يعيش حالة من الاستقرار
الأمني، ولن نسمح بتغيير هذا الواقع، وسنُحافظ على الاستقرار مهما كانت التحديات
والمُتغيرات، ونؤكد جاهزيتنا التامة للقيام بمهامنا وواجباتنا في حالات الطوارئ
وأصعب الظروف، وفقاً للنظام والقانون الذي يقره الدستور الفلسطيني.

سادساً: نُحيي – بكل فخر واعتزاز – رجالَنا
الأبطال، منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، الذين يعملون في ظل ظروفٍ
قاسيةٍ وتحدياتٍ جسيمة، وتحملوا الأعباء الثقيلة، وأثبتوا أنهم رجال أوفياء للوطن
والشعب يُعتمد عليهم في كل المحطات.

ختاماً: ستبقى وزارة الداخلية والأمن الوطني درعاً
لأمن الوطن واستقراره.

المجد لشعبنا
العظيم، والرحمة لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا الأبطال، والشفاء لجرحانا
البواسل

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأربعاء 8 ربيع الثاني 1439هـ

الموافق، 27 كانون الأول/ ديسمبر 2017م