العميد
خلف: نسعى لتأهيل كادر متخصص وتطوير الأدوات البحرية
العميد
النخالة: لدينا
مقرات جاهزة ومتكاملة في المحافظات الخمس
العقيد
منصور: نفذَّنا سلسلة دورات تخصصية ونوعية لتأهيل الكادر
غزة
/ الداخلية:
عام
كامل مرَّ على تأسيس جهاز الشرطة البحرية الذي يُعد جزءً مهماً من مكونات وزارة
الداخلية والأمن الوطني، عمل خلالها الجهاز كجسد واحد لحماية الثغر البحري لغزة
وأداء الواجب الوطني رغم التحديات والحصار ونقص الإمكانيات والمستلزمات.
وأُعيد
تشكيل الشرطة البحرية كجهاز مستقل في شهر أيلول / سبتمبر من عام 2016، وتقع على عاتقه مهام بسط الأمن والاستقرار
فيما يتعلق بأمن وحماية الحدود الساحلية للقطاع.
محطات
وإنجازات
وفي
هذا الصدد، أكد العميد محمد خلف مدير عام جهاز الشرطة البحرية سعيهم للحصول على الإمكانيات
اللازمة لعملهم، مشيراً في ذات السياق إلى سعيهم لاستكمال الخطة التي تم إقرارها
في بناء الجهاز وتأهيل الكادر البشري المتخصص وتطوير الأدوات البحرية.
واستعرض
العميد خلف في حديث لـ"موقع الداخلية" أبرز الإنجازات التي حققها الجهاز
على مدار عام كامل منذ تأسيسه، مشيراً إلى إعدادهم الخطة الاستراتيجية لعام 2017 _
2020 بعد إعداد الهيكلية والوصف الوظيفي بما يتوافق مع الصلاحيات التي تم إقرارها لاختصاص
عمل الجهاز.
وقال
خلف : "بعد مرور ثلاثة أشهر على تأسيس الجهاز تم إنشاء المركز التخصصي للملاحة
والعلوم البحرية المعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي وقيامه بعقد عدد من الدورات
التخصصية كما تم بناء القوات الخاصة "البرمائية" للشرطة البحرية".
وبحسب
العميد خلف فإن القوات الخاصة "البرمائية" في الشرطة البحرية مُكلفة
بدعم ومساندة قوات وزارة الداخلية لتأدية المهام المختلفة وحماية وتأمين الساحل
البحري والمساعدة في عمليات الإخلاء والإنقاذ خلال الكوارث والأزمات، ومنع عمليات
التهريب ومكافحة المخدرات ومطاردة المشبوهين والمطلوبين أمنياً بحرياً.
ولفت
إلى أن لدى جهاز الشرطة البحرية عدداً من خطط الانتشار البحري، وخطة للطوارئ تضمنت
في الأسابيع الأخيرة إجراء سلسلة مناورات داخلية في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على
الشريط الساحلي الغربي للقطاع وتحصينه، بالإضافة إلى اختبار الجهوزية والانتشار في
حال الطوارئ.
وسرد
العميد خلف عدداً من الإنجازات التي حققها جهاز الشرطة البحرية على مدار عام منذ
تأسيسه شملت تنفيذ مشروع إسقاط المعالم والنقاط Gis للمنشآت والمرافق الساحلية، وإعداد خطة للانتشار
البحري لضبط الحالة الأمنية للصيادين ومنع التهريب، كما تم تجهيز منظومة الاتصال اللاسلكي
(التردد العالي) وجاري العمل على إنجاز التردد المنخفض في جميع المحافظات.
خطط
وتدريب
وفيما
يتعلق بالخطة التشغيلية لجهاز الشرطة البحرية لعام 2017 الجاري ونسبة الإنجاز منها، أوضح العميد خلف أن الجهاز حصل على المرتبة
الثانية على مستوى أجهزة الوزارة من حيث الوزن النسبي للأنشطة، مستطرداً :
"بعد مرور 9 شهور على إعداد الخطة تم إنجاز
نسبة 83
% من إجمالي أنشطتها".
وعلى
صعيد البرامج التدريبية التي نفذَّتها إدارة التدريب في الجهاز، نوَّه العميد خلف
إلى أن الجهاز أسَّس نواة تدريب تخصصية مؤلفة من ضباط على مستوى عالٍ من الكفاءة
والمهنية من خريجي كلية السودان وكلية الرباط الجامعية وغيرهم من التخصصيين.
وتابع
"تم تشكيل مجلس أعلى للتدريب في جهاز الشرطة البحرية، وتم إسناد مهمة إعداد خطة
تدريبية كاملة لتأهيل جميع العاملين ميدانياً وإدارياً بكافة مستوياتهم لتأهيلهم للعمل
البحري ورفع جهوزيته لتنفيذ خطط التمركز والتموضع داخل البحر".
ولفت
إلى أن الجهاز نفذَّ البرنامج التدريبي بعد عقد اختبارات لجميع القوات
"ضباطاً وصف ضباط وأفراد" والتي من خلالها تم تقييم القدرات وتحديد المستويات
للانطلاق حسب نتائج التصنيف سواءً المبتدئة أو المتقدمة أو التخصصية، مؤكداً أن
الهدف من البرنامج التدريبي الارتقاء بالكادر البشري لدى الجهاز ورفع جهوزيته.
إلى
ذلك، كشف العميد خلف أن لدى جهاز الشرطة البحرية خطة متكاملة لمساندة مديرية
الدفاع المدني للعمل خلال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية.
العلاقة
مع الصيادين
وبخصوص
علاقة الشرطة البحرية مع الصيادين، أوضح خلف أن الجهاز يتمتع بعلاقة وطيدة مع جميع
جهات الاختصاص، مشيراً إلى عقدهم عدة لقاءات مع وزارات: الزراعة والنقل والموصلات والحكم
المحلى والعدل والنيابة العامة، بهدف لتنظيم عمل الصيادين والعمل على حل مشاكلهم.
ونوه
في ذات السياق إلى أن إدارة شئون الصيادين في الجهاز أنشأت منظومة تسجيل الصيادين من
خلال نظام (الباركود)، لضبط حركة وأحوال الصيادين بطريقة إلكترونية دقيقة،
مستطرداً "هناك لجان مشتركة بين الشرطة البحرية ونقابة الصيادين وجمعية التوفيق
التعاونية، لضبط وتنظيم حركة الصيادين في البحر.
وأفاد
بأن إدارة شؤون الصيادين تعمل لحل مشاكل الصيادين الفنية وذلك من خلال اللجنة المشتركة
مع جهات الاختصاص المذكورة أعلاه، حيث تم حل شكاوى للصيادين خلال العام الجاري
بقيمة 3800
دولار أمريكي و76
ألف شيكل.
ومضى
خلف يقول "جاري العمل على إعداد دليل الإجراءات البحرية، كما تم تشكيل لجنة لحماية
الثروة السمكية وتنظيم حركة المراكب البحرية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة".
مقرات
متكاملة
بدوره،
أكد العميد محمد النخالة نائب مدير جهاز الشرطة البحرية أن الجهاز يسعى للارتقاء
بالعمل الأمني البحري، مشيراً إلى أن إدارات الجهاز في محافظات قطاع غزة كان لها
النصيب الأكبر في العمل منذ تأسيس الجهاز.
وقال
العميد النخالة في حديثه لـ"موقع الداخلية" : "هناك مقرات جاهزة
ومتكاملة لإدارات الشرطة البحرية في المحافظات الخمسة ولدينا نقلة نوعية في الكادر
البشري وتخصصاته".
ولفت
إلى أن الشرطة البحرية حققت قفزة نوعية في المعدات والمركبات رغم التحديات،
مستطرداً "خطونا خطوات كبيرة للاهتمام بشؤون الصيادين ويتم شهرياً حل آلاف
القضايا المتعلقة بعملهم على مستوى المحافظات الخمسة وعلى صعيد ضبط الساحل".
ونوَّه
إلى أن إدارتي شؤون الصيادين وأمن الساحل تستهدفان الصيادين ببرامج توعوية تشمل محاضرات
مهنية وفنية وأمنية.
وأردف
النخالة يقول "رغم الظروف الصعبة لوزارة الداخلية إلا أن جهاز الشرطة البحرية
يتجاوز مثل هذه العقبات ويعمل كفريق واحد لتطوير الجهاز والتغلب على الصعاب".
وأكد أن الشرطة
البحرية تطمح لتطوير الجهاز على جميع الصُعد، مُعرباً في ذات السياق عن أمله في
الوصول لحدود بحرية آمنة تماماً لقطاع غزة.
دورات
نوعية
من
جانبه، أكد العقيد ركن ياسر منصور مساعد مدير عام جهاز الشرطة البحرية لشؤون
التدريب أن الجهاز نفذَّ منذ تأسيسه سلسلة دورات تخصصية ونوعية لتأهيل الكادر
البشري.
وأوضح
العقيد منصور في حديثه لـ"موقع الداخلية" أن مركز العلوم والملاحة
البحرية نفذَّ عدة دورات أكاديمية إدارية وقانونية بهدف تطوير الكادر، بالإضافة
لعقد سلسلة دورات في التنمية البشرية.
وأشار
إلى أن الشرطة البحرية عقدت عدة دورات تدريبية وقانونية بالتعاون مع عدة مؤسسات
كديوان الموظفين العام والمعهد العالي للقضاء والنيابة العامة، وذلك بهدف رفع المستوى
التدريبي للكادر البشري في الجهاز.
ويُواصل
جهاز الشرطة البحرية بعد مرور عام على تأسيسه العمل بكفاءة ومهنية وفق العقيدة
الأمنية الوطنية سعياً لتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لوزارة الداخلية
وتحقيق الأمن والاستقرار.
