أنجز مركز الشاطئ أكثر من ألف قضية منذ مطلع 2017
غزة/الداخلية:
أكد العقيد طارق البغدادي مدير مركز
شرطة الشاطئ أن مراكز الشرطة تُمثل -من خلال احتكاكها المباشر مع المواطنين- الجزء
المتقدم في عمل جهاز الشرطة الفلسطينية وواجهته، وفي نفس الوقت القوة الضاربة على
أيدي العابثين ومتجاوزي القانون الأمر الذي أوجب توطيد علاقتها مع الجمهور.
ومن داخل مركز شرطة الشاطئ الواقع شمال مخيم الشاطئ للاجئين شمال غرب
مدينة غزة، والذي يشرف على منطقة اختصاص ممتدة من المخيم حتى أبراج الكرامة شمال
المدينة، يطّلع العقيد البغدادي عن كثب سير عمل أقسام مركزه التي تقدم خدماتها
للجمهور والوقوف على أوضاع موقوفي النظارة.
واستطرد العقيد البغدادي خلال حديثه لموقع وزارة الداخلية: "جهاز
الشرطة مؤسسة خدماتية وُجدت من أجل خدمة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وأرواحهم،
وفرض سيادة القانون، وذلك من خلال إداراتها ومراكزها ودوائرها وأقسامها المختلفة
والمنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة".
وتواصل الشرطة الفلسطينية من خلال
مراكزها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة والتي تعمل على مدار الساعة في أداء
مهامها، وحفظ أمن المواطن وفرض سيادة القانون وتعزيز الهدوء والاستقرار داخل
المجتمع.
خدمة الموقوفين
وفيما يتعلق بخدمة الموقوفين داخل نظارات مراكز الشرطة أكد العقيد
البغدادي أن توفير النظارات المناسبة وتهيئتها بشكل ملائم لاحتواء الموقوفين بما
يخدم حاجاتهم الأساسية على رأس أولويات المؤسسة الشرطية، بغض النظر عن أسباب
تواجدهم داخل النظارات.
وتقدم مراكز الشرطة تسهيلات متعددة للموقوفين، تشمل الزيارات البيتية للنزلاء،
وفق معايير وضوابط معينة، يضبطها "حسن السير والسلوك للموقوف، وطبيعة
قضيته"، وإدخال الوجبات الخاصة لهم من ذويهم، بأيام محددة، وتوفير الاتصالات الخارجية.
وأشار مدير مركز شرطة الشاطئ إلى وجود "مقصف" خاص
بالموقوفين، يبلي احتياجاتهم بأسعار السوق الاعتيادية، مشيراً إلى أن مردود هذه
المقاصف يعود لخدمة النزلاء أيضاً.
وتتعامل نظارات الشرطة مع الموقوفين باحترام انسانياتهم وحفظ كرامتهم،
وفي ذلك يقول العقيد البغدادي: "ننظر إلى هؤلاء الموقوفين على أنهم ضحية
للأوضاع الاقتصادية وطبيعة الحياة المفروضة على قطاع غزة، الأمر الذي يوجب علينا
اللجوء للجوانب الإصلاحية لهم".
ولفت إلى أن هناك دورات توعوية متعددة ودروس مختلفة، يتم عقدها
بالتعاون مع الجهات المختصة داخل وخارج وزارة الداخلية، يتم التركيز من خلالها على
أدوات التأهيل والإصلاح وسبل الوقاية والعلاج، مشيراً إلى أن ذلك كله يأتي في سبيل
رفع الوعي الإدراكي لدى النزلاء.
أصحاب الذمم المالية
وحول الموقوفين من أصاحب الذمم المالية، قال مدير مركز شرطة الشاطئ إن
لأصحاب الذمم المالية معاملة خاصة داخل المراكز الشرطة، فجهودنا مصوبة نحو إيجاد
الحلول القانونية المناسبة للإفراج عنهم.
وتتبلور تلك الحلول حسب العقيد البغدادي من خلال إرضاء الخصوم، وتقريب
وجهات النظر، والتواصل مع الجهات الداعمة لسد المبالغ المتخاصم عليها، وذلك في
سبيل رفع المعاناة عن هؤلاء الغارمين وتخفيف تكدس الموقوفين داخل النظارات.
وأوضح أنه تم دفع مبالغ مالية تقدر بـ 25 ألف شيكل خلال شهر رمضان
الماضي، عن أصحاب الذمم المالية الموقوفين داخل نظارة المركز، من خلال التواصل مع
المؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى إنهاء قضايا عالقة منذ سنتين بقيمة 12 ألف دولار
عبر مكتب الشكاوى.
وأشار إلى أنهم عملوا على تقسيم النظارة إلى عدة غرف لفصل النزلاء عن
بعضهم، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة قضايا الموقوفين، لافتاً إلى أن هناك غرف
خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.
إجراءات متسلسلة
وفيما يتعلق بمكاتب التنفيذ والتحقيق كونهما على تماس مباشر بالمواطن،
نوه مدير مركز شرطة الشاطئ إلى أن تلك الأقسام تعمل على مبدأ احترام المواطن ورد
الحقوق لأصحابها من خلال فرض سيادة القانون وملاحقة العابثين وفق الإجراءات
القانونية المخولة لهما.
وأوضح أن هناك تسلسل في الإجراءات داخل مكاتب التحقيق والتنفيذ
التابعة للمركز، تبدأ بالاتصال بالمواطن الذي عليه شكوى بالتوجه إلى المركز دون
اللجوء مباشرة إلى دوريات الاعتقال.
وأرجع ذلك لتجنب إحراج المواطن ومكانته بالمجتمع، خاصة إن كانت القضية
متعلقة بذمة مالية، مستدركاً؛ "وفي حال عدم استجابة المواطن عبر الاتصال، يتم
إرسال بلاغات له للحضور وإن لم يستجب، نضطر إلى إرسال دوريات قبض وتنفيذ الحكم
القضائي".
لجان الإصلاح
وفيما يخص لجان عشائر الإصلاح والتأهيل أشار العقيد طارق البغدادي إلى
أنهم جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة المجتمع، فهناك تعاون كامل ومتكامل مع المخاتير والأعيان
ولجان الإصلاح في كثير من القضايا الاجتماعية المختلفة على حد قوله.
وتابع بقوله: "لا بد من تظافر كافة الجهود المبذولة من قبل لجان
الإصلاح ومراكز الشرطة للوصول إلى "السلم المجتمعي""، مشيراً إلى
أن الكثير من القضايا تم إنجازها بما يتناسب مع القانون ومن خلال مضامين توافقية
مع جميع الأطراف.
وذكر العقيد البغدادي أن هناك تنسيق مباشر مع اللجنة الشعبية لشؤون
اللاجئين، من خلال المكاتبات والاتصال المتواصل الهادفة إلى فض النزاع بين
المواطنين داخل مخيمات اللجوء.
أرقام وإنجازات
وتفيد إحصائية عمل المركز إنجاز ألف
و71 قضية من أصل ألف و103 قضايا، بما نسبته 97% من مجمل القضايا التي تقدم بها المواطنون
إلى مكتب التحقيق لرد حقوقهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تلقى مكتب التنفيذ
8214 أمر.
كما استقبل مكتب الشكاوى 766 شكوى تنوعت
ما بين شكاوى "جزائية ومالية" أنجز منها 748 شكوى بنسبة 97%.
وفي ختام حديثه أكد البغدادي أن المؤسسة الشرطية تعمل
جاهدة على تطوير أداء مراكزها، وتقديم أفضل الخدمات التي تحقق رضا المواطن.
